كتب: عصام عمارة
تسلمت جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، قرار نيابة مركز طنط بحفظ شكوى الطالبة حبيبة طارق والمعروفة إعلاميا باسم "فتاة الفستان"، بدفتر الشكاوى مع حفظها إداريا والتصديق عليها من قبل المستشار المحامي العام الأول لنيابات الغربية، واستبعاد شبهة الجرائم المثارة بأوراق الشكوى.
اقرأ ايضا| رئيس جامعة طنطا يقرر علاج الطفلة بسنت «ضحية الدهس» | فيديو
وأسدل بقرار النيابة، الستار على قضية "فتاة الفستان" التي تم تداولها على مدار ٣ أشهر ماضية، وتم تبرئة ساحة المراقبات بكلية آداب طنطا، وإثبات عدم صحة ادعاءات الطالبة في اتهاماتها لهم بالتنمر.
وفى سياق متصل، برئت «نيابة طنطا» ساحة مراقبات جامعة طنطا من تهم التنمر والتمييز الدينى والتحرش بالطالبة حبيبة طارق والمعروفة إعلاميا بـ "فتاة الفستان".
أصدرت جامعة طنطا اليوم الأحد بيانا في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ “فتاة الفستان”، جاء فيه، إيماءً إلى ادعاءات الطالبة حبيبة طارق والمعروفة إعلاميا بـ "فتاة الفستان"، بتعرضها للتنمر والتمييز الدينى والتحرش اللفظى داخل أروقة الجامعة خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020/2021.
اقرأ أيضا| «سحلوه وقطعوا أطرافه».. النيابة تأمر بضبط 8 بلطجية عذبوا شاب بالمحلة
ورد نصا فى حيثيات مذكرة النيابة العامة بتبرئة مراقبى لجان الامتحانات فى القضية رقم 7403 لسنة 2021 إدارى مركز طنطا ما يلى:
" جاءت الشكوى جوفاء ومرسلة واهية ولا ترقى لمرتبة الدليل، ولم نجد ما يعضدها بالأوراق وإنما جاءت هزيلة كغثاء السيل حيث أفتقرت إلى أية دليل على توافر أى من أركان الجرائم المثار شبهتها، وخلت الأوراق من أى أدلة مادية ملموسة تؤيد ما ذهبت إليه الشاكية حبيبة طارق من إتهام وجاء تصويرها للواقعة وتوافر القصد الجنائى مرسل لم يؤيد بأى دليل أو قرينة سيما وأن النيابة العامة قد أفسحت لها المجال لإثبات شكواها إلا أنها لم تفعل ".
وأكدت مذكرة النيابة العامة ان الشاهدة الوحيدة التى استعانت بها الطالبة لم تساير الشاكية فيما ذهبت اليه وجاءت شهادتها ضد إدعاءات الطالبة حبيبة طارق.
وقد حققت النيابة العامة الواقعة تفصيلياً مرتكزة على تحريات المباحث بنوعيها ( المباحث الجنائية وادارة البحث الجنائى ) وكذلك مقاطع الكاميرات وشهادة الشهود وتقارير الهيئة الوطنية للاعلام والفحص الفنى لموقع الفيسبوك الخاص بالطالبة .
واذ تؤكد الجامعة أنها تقف على الحياد الكامل من الجميع محافظة على حقوق أبنائها الطلاب وكذلك كل منتسبيها ، وكان هذا هو اختيار الجامعة ومنهجها منذ بداية الواقعة والذى بناءً علية تقدمت الجامعة الى النيابة العامة للتحقيق فى الوقائع التى أدعتها الطالبة أمام الرأى العام على صفحات التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية دون أن تهتم حتى بتقديم شكوى رسمية بالجامعة إلا بعد إبلاغ النيابة العامة وبعد تاريخ الواقعة بأيام .
وأصدرت النيابة العامة قرارها بعدم وجود أدلة مادية على حدوث الواقعة وعدم صحة البلاغ وادعاءات الطالبة مما تعين معه استبعاد شبهة الجرائم المثارة بالأوراق ضد موظفى الجامعة.
هذا وقررت نيابة طنطا حفظ الشكوى
