«المعاش المبكر».. جملة يبحث عنها كثير من الموظفين، ورغم أن هناك أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه إلى المعاش المبكر، إلا أن الغالبية العظمى لا تعرف بالتفصيل، تلك الشروط، وفقا للقانون كما حددها، في السطور التالية نتناول كل ما يخص المعاش المبكر.
ووفقا لرئيس هيئة التأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض، فقد قال إن القانون 148 صدر في 19 أغسطس 2019 وتم تفعيله اعتبارًا من 1 يناير 2021، وأن الفترة الانتقالية المقدرة بـ4 أشهر بين التاريخين أدت إلى تقدم 270 ألف مواطن للحصول على المعاش المبكر.
وأشار رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إلى فتح مكاتب التأمينات حتى منتصف الليل يوم 31 ديسمبر حتى يتقدم المواطنون بطلباتهم؛ نتيجة زيادة الأعداد، قائلًا إن الهيئة قارنت حصول المتقدمين على المعاش المبكر وفقًا للقانونين الجديد والقديم، بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
وأوضح أن القانونين القديم والجديد يتطلبان مدة اشتراكات فعلية 20 عامًا حتى يستحق الشخص المعاش، متابعًا أن 240 ألفًا من الذين تقدموا أواخر عام 2019 لا ينطبق عليهم هذا الشرط.
ولفت إلى ربط المعاشات إلى 20 ألفًا من 30 ألف مواطن متبقين، موضحًا أن الـ10 آلاف مواطن الآخرين منهم 6 آلاف التحقوا بالعمل مرة أخرى وتم التأمين عليهم وبالتالي لا تنطبق عليه شروط استحقاق المعاش في القانون القديم.
وقد حدد القانون الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه الى المعاش المبكر، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».
وتشير المادة 24 من القانون الجديد بأنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش»، وثاني شروط المعاش المبكر التي يقرها القانون الجديد أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وهذه المادة تعني أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد، وأبقى قانون التأمينات الجديد على شرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة"، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.
