محمد مخلوف
تواصل وزارة الداخلية نجاحاتها الأمنية المتتالية فى استهداف العناصر الإجرامية التى تمس أمن المواطنين خلال الفترة الماضية، حيث تمكنت بإشراف مباشر من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق من تحقيق أعلى معدلات الأداء الأمني، وهذه النجاحات الأمنية لها دور كبير فى تحقيق التنمية وزيادة الاستثمارات، كما ظهر الدور المتميز لقطاع الإعلام والعلاقات فى إبراز جهود الشرطة من خلال الفيديو الذى تضمن لقطات حية لتحرير طفل المحلة... فى السطور التالية تلقى اآخرساعةب الضوء على أبرز النجاحات الأمنية فى الفترة الأخيرة.
طفل المحلة
أبرز هذه الضربات الأمنية كانت إعادة طفل المحلة المختطف إلى أهله سالماً، حيث تمكنت الشرطة من ضبط المتهمين بخطف طفل فى الغربية وكشفت ملابسات واقعة تداول فيديو بخطف طفل من قبل مجهولين فى الغربية.
وأكدت هذه الضربة مدى قدرة أجهزة وزارة الداخلية على تحقيق الأمن للمواطنين وفرض هيبة القانون وبث الطمأنينة، حيث تمت الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الجناة وفحص كافة الملابسات المحيطة بالواقعة، وضبط مرتكبى الجريمة وإعادة الطفل لأهله سالماً، وتُعد سرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة رسالة حاسمة بأن الشرطة المصرية قادرة على ردع كل من تسوِّل له نفسه المساس بأمن وطمأنينة المواطنين.
سائق الشرقية
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام من كشف ملابسات واقعة التعدى على سائق ومقتله بالشرقية وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وذلك بعدما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان بوفاة سائق مقيم بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم، إثر إصابته بعيار نارى أمام أحد مصانع الصلب بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، حيث تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية، وتم اتخاذ الإجرءات القانونية.
طفلة قنا
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهم بقتل طفلة عمرها 10 سنوات، والبداية كانت بتلقى مركز قوص بأمن قنا بلاغاً بالعثور على جثة طفلة تدعى ريتاج ملقاة داخل زراعات القصب الملاصقة لمسكنها وتبين أن الطفلة غادرت مسكنها وتوجهت للاحتفال بعُرس إحدى الفتيات من جيرانها بالقرية ولم تعد لمسكنها. وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل مقيم بذات القرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة.
عصابة البنوك
فى ضربة أمنية حاسمة، نجحت وزارة الداخلية فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية والاستيلاء على أموالهم، فقد تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عدداً من البلاغات تفيد تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق احتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابى مكوّن من 5 أشخاص بينهم سيدة، تخصص نشاطهم فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والمستندات الدالة على ارتكابهم نشاطهم الإجرامى، وأقروا بارتكاب تلك الوقائع وتمكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز 2 مليون جنيه من ضحاياهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
من جانبه، أشاد نائب رئيس شعبة المستثمرين مجدى صادق، بجهود ونجاحات وزارة الداخلية، فى كشف غموض العديد من القضايا الجنائية، وضبط المتورطين فيها، وقال لـاآخرساعةب إن الاستقرار الأمنى والنمو الاقتصادى فى أى بلد وجهان لعملة واحدة، فإذا كان هناك استقرار أمنى فمن الطبيعى أن يكون هناك نمو اقتصادى بغض النظر عن موارد الدولة سواء كانت ضعيفة أم قوية، لافتاً إلى أن نعمة الأمن والاستقرار التى تعيشها مصر من أعظم النعم، ما أدى إلى جلب العديد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى مستوى التنمية الكبير الذى تشهده مصر.
فيما يوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى اللواء رأفت الشرقاوي، أنه من خلال استعراض نتائج مجهودات وزارة الداخلية فى كافة المجالات (مجال الأمن العام وتنفيذ الأحكام والتهرب الضريبى والأموال العامة والمخدرات والمصنفات وحماية الملكية الفكرية وسرقة التيار الكهربائى والتموين والمرور) خلال شهر أغسطس الماضى يتضح الرؤية الثاقبة للواء محمود توفيق وزير الداخلية، فى حركة أغسطس الأخيرة التى استحدث فيها قطاعات جديدة وأنشأ إدارات عامة جديدة وضم إدارات عامة لقطاعات أخرى ليتحقق الانسجام والتناغم بين أجهزة الوزارة ويعود بالفائدة على الصالح العام واقتصاد البلاد الذى لا يتحقق أو ينمو بدون مناخ أمنى مستقر.
ويشير مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أنه فى حادث خطف طفل المحلة، واصل فريق البحث العمل ليل نهار، مستخدمين التقنيات الحديثة والكاميرات وخطوط سير المتهمين عقب ارتكاب الواقعة ومناقشة الشهود وأهلية الطفل المخطوف وجيرانه وعما إذا كانت هناك أى خصومات أو مشاحنات بين أهل الطفل وأشخاص آخرين وتنشيط المصادر السرية، وعلى إثر ذلك توصل فريق البحث لمكان السيارة التى ارتكبت بها الواقعة، إلا أن الجناة أضرموا فيها النيران، لكن باستخدام الأجهزة الحديثة بالمعمل الجنائى والكشف عن السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها بمديرية أمن كفر الشيخ وأن المتهمين استقلوا سيارة أخرى مبلغ بسرقتها أيضا إمعانا فى التخفى والتمويه إلا أن ذلك لم يضعف من آمال فريق البحث الذى اعتاد ذلك، فعند غلق كافة الطرق أمامهم يتأتى عامل الخبرة وقبلها توفيق الله الذى كان معهم وتوصلوا لمكان اختباء المتهمين بأحد الأماكن المهجورة، كما توصلوا أن بحوزتهم بنادق آلية وهنا تم عرض خطة الاقتحام على الوزير بمعرفة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام الذى كلفه بالإشراف على عملية الضبط والاقتحام التى تمت بنجاح.
من جانبه، أشار مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد عبدالواحد، إلى أن جميع القضايا تحتل نفس مرتبة الاهتمام من قبل أجهزة وزارة الداخلية، لكن هناك قضايا تحتاج سرعة التحرك والتنسيق مع العديد من الإدارات العامة والقطاعات بوزارة الداخلية، أبرزها قضايا الخطف، حيث يتم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لكشف غموض تلك القضايا، وهذا ما لمسناه فى النجاح الكبير لأجهزة الشرطة فى واقعة طفل المحلة.
ويوضح اللواء عبدالواحد، أن ضباط البحث الجنائى يضعون أنفسهم مكان أسرة المختطف، ويتعاملون مع القضية باحترافية، لأن أى خطأ فيها يدفع ثمنه المجنى عليه، حيث تكون حياته هى الثمن، فقد يتم قتله وهروب الجناة أيضاً، لذا يتم التعامل مع هذه القضية بمشرط جراح لتجميع جميع الخيوط وربطها ببعضها إلى أن يتم الضبط، وتحرير المجنى عليه.
