لازال نظام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يحاول التغطية على فشله في بناء سد النهضة وإكمال الملء الثاني.
اقرأ أيضًا: شكري: الوصول لاتفاق بأزمة سد النهضة يجنب المنطقة الانزلاق لمشهد لا يحمد عقباه
فمنذ أشهر قليلة لم يستطع الجانب الإثيوبي إكمال الملء الثاني والحصول على الكمية الكافية من المياه التي تمكنه من تشغيل التوربيدات الخاصة بالسد.
وعقب انتهاء عملية الملء الثاني أعلنت إثيوبيا عن إلغاء 4 توربينات، من بين 16 توربينة، من سد النهضة لعدم الحاجة إليها لأنها غير قادرة على إنتاج الكهرباء.
وقال وقتها د. محمد عبد العاطي وزير الري و الموارد المائية إن كفاءة سد النهضة الإثيوبي 30% فقط، مشيرا إلى أن ملء سد النهضة منتصف العام الماضي بـ5 مليارات متر مكعب، ما هو إلا شو إعلامي ولو تأخر شهرا.
ويبدو أن الشو الإعلامي الإثيوبي متواصل حيث أعلنت أديس أبابا أنها ستبدأ في غضون الأشهر القليلة القادمة.
وصرح وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، أن الاستعدادات جارية للبدء بتوليد الكهرباء باستخدام توربينات سد النهضة في الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد.
واجتمع مجلس الأمن الدولي الخميس 8 يوليو، في نيويورك من أجل مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وكانت إثيوبيا قد أبلغت مصر ببدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، وهي الخطوة التي رفضتها مصر بشدة، وأعلنت أنها ستزيد من التوتر بالمنطقة.
كما اعتبرت الولايات المتحدة، أن ملء إثيوبيا خزان سد النهضة، سيؤدي على الأرجح إلى زيادة التوتر.
وكانت أمريكا قد أعلنت في وقت سابق بأنها مستعدة للتدخل من أجل حل أزمة سد النهضة، وإعادة الدول الثلاثة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى.
كما صرح المتحدث باسم الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، الخميس8 يوليو، بأن بروكسل تأسف لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة.
وقال ستانو في تغريده له علي "تويتر"، الاتحاد الأوروبي يأسف لإعلان إثيوبيا عن الملء الثاني دون اتفاق مع شركاء المصب، إن الإجراءات أحادية الجانب لا تساعد على إيجاد حل تفاوضي لأزمة سد النهضة".
وتقدمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة.
وينصّ مشروع القرار الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس على أنّ مجلس الأمن يطلب من كلّ من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".
ووفقاً لمشروع القرار فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ".
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر"، ويحضّ في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة".
