الأراضى المحتلة- وكالات الأنباء
أعلنت السلطة الفلسطينية أنها تستنفر سفاراتها وبعثاتها فى الخارج بهدف حشد تحرك دولى عاجل، على خلفية تصعيد التوترات حول قضية الأسرى الفلسطينيين فى سجون إسرائيل.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أمس أنها عممت على سفاراتها بضرورة «التحرك الفورى تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأى العام ورموز ومؤسسات وفعاليات الجالية فى الدول المضيفة لفضح العدوان الإسرائيلى الغاشم على الأسرى الأبطال فى سجون الاحتلال».
وأوضحت الوزارة أنها طلبت من جميع سفراء فلسطين ومندوبيها الدائمين لدى الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المتخصصة والمحاكم الدولية بدء العمل فورا على فضح انتهاكات إسرائيل بحق السجناء الفلسطينيين وحشد أوسع إدانة دولية لها، بالإضافة إلى تحميل الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن حياة السجناء الفلسطينيين وذويهم وعن نتائج وتداعيات «هذا العدوان الهستيرى الانتقامى على ساحة الصراع برمتها»..
من جانب آخر، قرر جيش الاحتلال الدفع بآلاف الجنود للمشاركة فى عملية البحث عن الأسرى الفلسطينيين الستة الفارين من سجن «جلبوع» الإسرائيلي. وذكر المتحدث باسم الجيش أنه تقررت زيادة قوات الجيش المشاركة فى مساعدة الشرطة بجهود ملاحقة الأسرى إلى 3 كتائب قتالية و7 سرايا..
وفى سياق متصل، أفادت إذاعة «كان» الإسرائيلية بأن الشرطة الإسرائيلية ستحقق مع عدد من عناصر مصلحة السجون حول اتخاذهم قرارات غريبة فى قضية هروب الأسرى الستة.
وقالت مصادر إن لدى الشرطة معلومات تعزز الشبهات حول تعاون جهات من داخل السجن فى عملية الهروب.
وتعهد وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى عومر بارليف، بالعثور على الأسرى الفارين من سجن «جلبوع»، كاشفا عن إجراء تحقيق بهدف فحص إن كانت عملية الهروب مرتبطة بأمور جنائية. وقال بارليف فى تصريح: «سنعثر على المخربين الهاربين، وسنصحح الإخفاقات التى أدت إلى عملية الهروب»، مضيفا: «إذا كان هناك إهمال مهنى فسنهتم به أيضا».
وأشار إلى أنه «من صباح يوم الاثنين، الشرطة الإسرائيلية وسلطات الأمن العام منشغلة بالمطاردة بصورة متواصلة والتى لن تتوقف إلى أن يتم العثور عليهم، كما تجرى تحقيقات بهدف الاستيضاح إن ترافقت عملية الهروب مع ارتكاب أمور جنائية».
