◄ محطة رياح جبل الزيت منظومة جديدة تستخدم لأول مرة بالعالم
◄ محطة رياح رأس غارب بطاقة إإنتاجية ٢٥٠ ميجاوات
نجحت مصر في تخطي أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية خلال 6 سنوات، وأضافت قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات، لكن جانب آخر لا يراه كثيرون يراعي البيئة كان محل اهتمام الحكومة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو التوسع في استخدام الطاقة النظيفة.
وبدأت مصر في 2014 بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي التشجيع على إنتاج الكهرباء من الطاقات النظيفة والمتجددة «الشمس والرياح»، خاصة وأن مصر بها مناطق واعدة تتمتع بسرعات رياح عالية، بما يؤهل لإقامة مشروعات كبرى لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، كما إنها إحدى دول منطقة الحزام الشمسي الأكثر مناسبة لتطبيقات الطاقة الشمسية.
رياح جبل الزيت
بدأت مصر بالعام 2015 في بناء محطة رياح جبل الزيت والتي أصبحت تعتبر أكبر محطة بالعالم من حيث المساحة وعدد التوربينات والقدرات المولدة من المحطة، ويبلغ إجمالي عدد توربينات المحطة 290 توربينة، ووصلت تكلفة محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح حوالي 12 مليار جنيه، وتحتوي المحطة على منظومة لمراقبة الطيور المهاجرة من خلال الرادار ليتم وقف التوربينات عند مرورها، وإعادة تشغيلها بعد المرور.
وتستخدم هذه المنظومة لأول مرة في العالم؛ ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 42% في عام 2035، فيما ستصل مشاركة الطاقات المتجددة في مصر إلى 20% بحلول عام 2022، وتصل الطاقة الإنتاجية للمحطة التي تمتد على مساحة 100 كم، إلى 580 ميجاوات.
رأس غارب
كما نُفذت محطة رياح رأس غارب بمنطقة خليج السويس، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى ٢٥٠ ميجاوات من خلال ١٢٥ توربينة رياح، وبتكلفة بلغت 400 مليون دولار، حيث تم ربطها بالشبكة القومية في سبتمبر ٢٠١٩.
وبفضل محطة بنبان في محافظة أسوان أصبحت مصر رائدة إنتاج الطاقة الشمسية، تم افتتاحها عام 2019 وتعتبر أكبر تجمع لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالعالم بقدرة ١٤٦٥ ميجا وات، وبها 32 محطة، وبلغ إجمالي الاستثمارات في هذا المشروع 2 مليار دولار، وتم صنع المحطات من النوع المعزولة بالغاز بالكامل لأول مرة في مصر.
وارتفع مركز مصر في مؤشّرات الطاقة المتجدّدة الدولية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بخلاف إشادات المؤسّسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية، وأصبحت مصر ثاني أعلى معدّل تدفّقات للطاقة النظيفة، كما تقدّمت في مؤشّر تغيّر المناخ 4 مراكز، لتحتلّ المرتبة 24 في عام 2019، مقابل المرتبة 28 في عام 2018.
اقرأ أيضا:خطة مصر لانتاج61% من الطاقة النظيفة عام 2040
الطاقة النووية
المحطة النووية.. حلم مصري مؤجل من زمن بعيد، فأول مشروع نووي بدأ عندما وقعت أول اتفاقية للطاقة النووية مع الاتحاد السوفيتي عام 1956.
بموجب هذا الاتفاق حصلت مصر على أول مفاعل ذري للبحوث العلمية بقوة 2 ميجا وات، ومعمل لإنتاج النظائر المشعة إلى جانب العديد من الأجهزة النووية الأخرى، والذي تكلل بإنشاء هيئة الطاقة الذرية عام 1957 وبناء المفاعل الذري بمنطقة أنشاص بالشرقية عام 1961، ثم تعرض للتجميد، إلى أن جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وأحيا المخطط المصري من جديد.
ببساطة وضع الرئيس السيسي قدم مصر على الطريق النووي، واتخذ خطوات فعلية لتحقيقه، وبدأت الدولة في استعادة حلمها القديم لإنتاج الكهرباء والذي استغرق أعواما عديدة، بعد دراسة عروض كثيرة من شركات ودول في هذا المجال، تبين أن أفضل العروض هو المقدم من الشركة الروسية، لتبعث رسالة عمل وأمل وسلام للعالم كله، تبشر بمستقبل أفضل للشعوب المحبة للسلام.
وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في نوفمبر 2015، توقيع عدة اتفاقيات بهدف إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة، بقرض روسي يسدد على ٣٥ سنة، ويتضمن إنشاء ٤ مفاعلات نووية تنتج ٤٨٠٠ جيجا، وتزويدها بالوقود النووي الروسي طوال فترة تشغيل المحطة النووية مما يضمن التكلفة التنافسية للطاقة الكهربائية لمدة 60 عامًا فضلًا عن مساعدتها الشركاء المصريين في عملية تشغيل وصيانة المحطة فى العشر سنوات الأولى من التشغيل، ويتم الانتهاء من أول اثنين منهم بعد ٩ سنوات، بينما يفتتح المفاعلان الثالث والرابع في السنة العاشرة والحادية عشرة.
وتم إجراء دراسات متعمقة واتخاذ ضمانات حقيقية أثناء التنفيذ والتشغيل للاعتبارات البيئية واﻷمنية، لتتحمل المحطة أي أخطار محتملة حتى اصطدام طائرة وزنها 400 طن بسرعة ١٥٠ مترا في الثانية.
وتبلغ تكلفة المشروع 28.75 مليار دولار، ستمول روسيا 85% من المشروع في صورة قرض حكومي بينما تتكفل مصر بتمويل الـ 15% الباقية، وينص الاتفاق على أن القرض يستخدم على مدار ثلاثة عشر عامًا.
وكان العرض الروسي اﻷفضل من المنظور اﻻقتصادي، حيث ينص على سداد ثمن المحطة على 35 سنة، من اﻹنتاج الفعلي للكهرباء المنتجة من هذه المحطة، بحيث لا تتحمل موازنة الدولة والأجيال المقبلة تكاليف المحطة النووية وباﻹضافة لذلك تتضمن اﻻتفاقية برامج تدريب وتأهيل شباب وعلماء مصر في هذا المجال.
اقرأ أيضا:«الطاقة النظيفة» وفرت 750 ألف طن بترول ومنعت 2.3 مليون أخرين من انبعاثات «الكربون»
طاقة شمسية في بنبان
نجحت وزارة الكهرباء والطاقة في تطوير مشروعات الطاقة الشمسية في الطاقة الكهربية، ومنها أهم مشروعات الطاقة الشمسية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، الذي حصل هذا العام على جائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى لأفضل مشروع تطوير بنية تحتية، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية 1456 ميجاوات لأكبر محطة طاقة شمسية في العالم.
وفى مجال كفاءة الطاقة تم إعداد خطة وطنية للطاقة الكهربائية المستدامة لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية (2019-2022) وتم اعتمادها من قِبل مجلس الوزراء ضمن الأهداف الواردة بإستراتيجية مصر 2035 التي تعتمد على كيفية الوصول إلى تحقيق أعلى قدر من تحسين كفاءة الطاقة الكهربية وتوفير استهلاك الطاقة وخفض الإنبعاثات.
ومشروع مجمع الطاقة الشمسية في "بنبان" بأسوان بإجمالي قدرات نحو 1465 ميجاوات باستثمارات تقدر بنحو 1.9 مليار دولار أمريكي يتم تمويلها من خلال جهات تمويل دولية معظمها من مؤسسة التمويل الدولية "بتمويل قدره 653 مليون دولار"، والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية "500 مليون دولار".
وتم افتتاح أول محطة في مجمع بنبان بقدرة 50 ميجاوات، المملوكة لشركة إنفنتي، ويجرى حالياً تنفيذ باقي المشروعات.
ومن المتوقع الانتهاء منها خلال عامين لتصبح القدرة الإجمالية 1465 ميجاوات.
مشروع تركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بقدرة 26 ميجاوات بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان يتم تنفيذه على مساحة تقدر بحوالي 500 ألف متر مربع.
ومن المتوقع أن ينتج المشروع 53 ألف ميجاوات ساعة سنوياً بما يوفر حوالي 12 ألف طن بترول مكافئ ويحد من إنبعاثات حوالي 30 ألف طن ثاني أكسيد الكربون.
ومن المقرر أن تنتهي الشركة المنفذة من أعمال التركيبات والتشغيل في منتصف العام الجاري.
والمشروع يأتي في إطار التعاون القائم بين الحكومتين المصرية والفرنسية، ويتم تمويل المشروع من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض ميسر بقيمة 40 مليون يورو، على أن يستخدم فائض القرض في تمويل مشروعات طاقة متجددة أخرى.
المحطة الثانية قدرتها 50 ميجاوات بكوم أمبو وتعمل بنظام الخلايا الفوتوفولطية، وجاءت بقرض من الصندوق العربي للإنماء، بمبلغ 26 مليون دينار كويتي.
