قامت جامعة جورج مايسون بولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بمنح أستاذ القانون بكلية الحقوق البروفيسور تود زيويكي، إعفاء طبيًا من سياسة التطعيم الإلزامية ضد فيروسي كورونا، في أطار احترامها للحريات ، بعد المقاومة من قبل الأكاديمي لفكرة إلزامية التلقيح و الضغط الذي تلقته الجامعة من المنظمات الحقوقية .
على الرغم من الأدلة العلمية القوية ، تستمر جامعة جورج مايسون في رفض الاعتراف بأن لقاح كورونا غير ضروري طبيًا لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين الذين لديهم مناعة مكتسبة بشكل طبيعي مثبتة باختبار الأجسام المضادة.
في بعض الأحيان ، بدا أن مسؤولي جامعة الامريكية ينكرون وجود شيء مثل الحصانة المكتسبة بشكل طبيعي، حيث يعد هذا الرفض غريب بشكل خاص انه يتم قياس فعالية اللقاحات التي ترغب الجامعة في تحديدها مقابل مستويات المناعة الطبيعية المكتسبة من قبل أولئك الذين تعافوا من الفيروس التاجي .
و قد أشاد تحالف الحريات المدنية الجديد، الذي يدعم الحريات ويناهض التلقيح الإلزامي في الولايات المتحدة بتصميم الشجاع من قِبل الأكاديمي على محاربة ولاية التلقيح المضللة وغير السليمة علميًا للجامعة على الاهتمام على مستوى البلاد.
و أضافت مؤسسة انه يجب على جامعة جورج مايسون، والجامعات الأخرى التوقف عن تجاهل العلم والتوقف عن فرض اللقاحات الإلزامية حتى على أولئك الذين لديهم مناعة مكتسبة بشكل طبيعي "خاصة إذا تمت الموافقة عليها فقط بموجب قانون ترخيص استخدام الطوارئ الفيدرالي".
وفي ذات السياق كان قد قدم سابقا التحالف شكوى البروفيسور زيويكي بتاريخ 3 أغسطس 2021، في المنطقة الشرقية بولاية فرجينيا ، متحدية "سياسة إعادة فتح"لجامعة جورج مايسون، حيث تنص السياسة ، التي تم الإعلان عنها في 28 يونيو ، من جميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين ، بما في ذلك أولئك الذين يمكنهم إثبات مناعة طبيعية من خلال التعافي من عدوى سابقة لفيروس كورونا ، الكشف عن حالة التطعيم الخاصة بهم باعتبارها "شرطًا أساسيًا للتمكن من الحصول على أي زيادات في رواتب الاستحقاق" ، ما لم يحصلوا على إعفاء ديني أو طبي. كانت قد قامت الجامعة بارسال منشور بالسياسة الجديدة في 22 يوليو ، عبر البريد الإلكتروني إلى الطلاب والموظفين، مهددة باتخاذ إجراءات تأديبية ، بما في ذلك الإيقاف عن العمل، ضد أي شخص لا يمتثل للتلقيح.
