برأ القضاء الفرنسي شركة لافارج الفرنسية من تهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية ، بتمويل تنظيم داعش في سوريا وارتكاب جرائم ابادة بحق الانسانية ، وبموجب القرار الصادر اليوم ألغترابمحكمة الفرنسية الملاحقات القضائية بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" .
وحكمت محكمة النقض. قضت أعلى محكمة قضائية فرنسية اليوم الثلاثاء بإلغاء لائحة اتهام لافارج بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في سوريا ، و قررت إبطالها.
وكانت محكمة استئناف باريس في نوفمبر 2019 قد أقرت لائحة الاتهام ضد شركة "لافارج " تتهمها ب"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية". .
وقال عريضة الدعوى المقدمة للمحكمة أن لافارج دفعت في عامي 2013 و 2014 ما يقرب من 13 مليون يورو للجماعات الجهادية ، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وكانت محكمة النقض الفرنسية قد نظرت في ستة استئنافات بعد إلغاء محكمة الاستئناف في باريس في 7 نوفمبر 2019 لائحة الاتهام لمصنع الإسمنت ، للاشتباه في دفعه في 2013 و 2014 ما يقرب من 13 مليون يورو للجماعات الجهادية ، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".
وفي الوقت نفسه ، أقرت محكمة الاستئناف صحة الملاحقات القضائية بتهمة "تمويل الإرهاب" في التحقيق في أنشطتها في سوريا حتى عام 2014. كما أبقت على لوائح الاتهام لـ "انتهاك الحظر" و "تعريض حياة" السابقين للخطر. عاملين في مصنع الجلابية التابع لها في شمال سوريا.
