أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الصندوق السيادي المصري وقع عددًا من البروتوكولات وأقام شراكات مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية.
وأشارت إلى توقيع اتفاقية تعاون جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأنه على المستوى الإقليمي، تقوم مصر والإمارات العربية المتحدة بإنشاء منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار في مجموعة من القطاعات والأصول، وعلى المستوى الدولي، وقع الصندوق السيادي المصري مذكرة تفاهم مع شركة ACTIS في لندن لتعزيز الاستثمارات في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي، ب أومورزاكوف أوكتاموفيتش نائب رئيس الوزراء لشئون الاستثمار والشئون الاقتصادية الخارجية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بأوزباكستان، وذلك على هامش مشاركتها بالاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجموعة البنك والمنعقد بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان، وذلك لبحث فرص التعاون بين البلدين.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الحكومة المصرية قامت بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بهدف تنويع مصادر تمويل خطط وبرامج التنمية، بالإضافة إلى الصناديق السيادية الإقليمية والدولية.
وأشارت إلى إنشاء الصندوق السيادي المصري كأحد أكثر الآليات فعالية لخلق فرص شراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع نشاط القطاع الخاص للمشروعات التي تحقق المنفعة.
وأوضحت أن الصندوق يهدف إلى خلق فرص استثمارية في القطاعات الواعدة ذات النمو المرتفع.
وأضافت السعيد أنه تم إنشاء أربعة صناديق فرعية في مجالات تتسق مع أولويات الدولة من خدمات صحية، وبنية تحتية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، وكذا الاستثمار السياحي والعقاري.
