تجربة امتحانات الثانوية العامة تركت الكثير من الآثار الإيجابية والسلبية ولابد من قراءة متعمقة دون تعصب أو انحياز أعمى حتى نصل إلى الموضوعية لما يجب أن تكون عليه امتحانات الثانوية ناهيك عن تطوير المناهج والاستخدام الأمثل للوسائط الإلكترونية والاستفادة مما يعرض عليها من معرفة وعلوم.. أزعجنى كثيراً كثرة التظلمات فلأول مرة يصل العدد إلى ما فوق نصف الذين تقدموا للامتحان وهذا أمر مثير للدهشة خاصة أن هناك عددا لا بأس به من واقع التظلم ارتفع مجموعه ليصل إلى درجات كليات القمة وهناك راسبون نجحوا بتفوق وهذا مدعاة لإعادة النظر فى العلاقة بين الامتحان الورقى والبابل شيت، فأسلوب التصحيح الإلكترونى مع إجابات ورقية ترك اثاراً سلبية كادت أن تؤدى بالناجحين بتفوق إلى مجاميع منخفضة وبعض الناجحين إلى راسبين.
الأمر الذى مازال يمثل خطورة على المجتمع وهو الدروس الخصوصية مازال قائما بل وزاد واراح المدرس فلم يتحرك لسنتر أو منزل يتجمع فيه الطلبة بل كان فى منزله أون لاين مع تلاميذه مرتادى الدروس الخصوصية.. بل ورفع اسعاره.
علمت من بعض أولياء الأمور أن المدرسين علموا الطلبة كيفية الإجابة على الاسئلة متعددة الاختيارات وزادوا من التدريبات وقت قرب الامتحان بأسعار مرتفعة.. لا أعتقد أن المقصود من تطوير التعليم أن يظل الطالب أسير الدروس الخصوصية رغم اختلاف أسلوب الدراسة والاسئلة وان يظل أولياء الأمور بوابة الدفع الالكترونى للمدرسين وفقا لتطوير التعليم.. أرجو من تجربة إعادة التصحيح وفقا للتظلمات الكشف عن الخطأ الذى أدى إلى انخفاض مجاميع بعض الطلبة وتحول بعض الطلبة من راسبين الى ناجحين وبعضهم تفوق ممن رسبوا.
ليس عيبا ان نحلل التجربة الاولى للثانوية بعد تطويرها حتى نضع الاسلوب الأمثل والموضوعى للتعليم ولا يصح إلا الصحيح وليس التصحيح كما حدث فى التظلمات.. أولادنا امانة فى اعناقنا وهم وقود المستقبل ويجب أن نضع التجربة فى معمل يخرج لنا نتائج يتم صياغتها ليصبح تطوير التعليم قولا وفعلا ومؤشراً حقيقياً لاكتشاف النابغين علما ووسيلة فى تناسق وتناغم وتزول كلمة «السيستم واقع» مما يهدد العملية التعليمية ويربك الطلبة.
