تسعيرة وهمية للسياس بشرق القاهرة.. ورقابة المحافظة «خارج الخدمة»

السايس بحي شرق مدينة نصر
السايس بحي شرق مدينة نصر

حالة من الجدل أثارها تطبيق قانون تنظيم ساحات الانتظار رقم 150 لسنة 2020 المعروف إعلاميا بقانون «السايس» لعدة أسباب أبرزها تسعيرة ركن السيارة.

وفور إعلان وزارة التنمية المحلية تطبيق القانون في محافظتي القاهرة والجيزة، انتشرت ظاهرة «السايس» بشكل لافت للنظر حتى بالشوارع الجانبية، مرتدين ملابس مدون عليها اسم الحي، فضلا عن حملهم بعض الكارنيهات في إشارة إلى إثبات تبعيتهم للأحياء.


ورغم إعلان وزارة التنمية المحلية، اختيار أحياء الوايلي وبولاق أبوالعلا وعابدين ووسط القاهرة وغرب القاهرة والسيدة زينب، بإجمالي 8 شوارع و3 ساحات بتطبيق قانون تأجير ساحات الانتظار رقم 150 لسنة 2020، المعروف إعلاميا بقانون "السايس"، إلا أن السياس قد انتشروا في جميع الشوارع بدون رقابة أو متابعة.

«بوابة أخبار اليوم» قامت بجولة في حي شرق مدينة نصر في المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة، كتجربة واقعية لمعاينة وضع السايس.

في أحد الشوارع الجانبية من شارع عباس العقاد، ارتدى أحد السُياس «فيست»، وهو الزي المخصص للمهنة، مدون عليه «مدينة نصر أول» على الرغم من أن الحي يحمل اسم «شرق مدينة نصر»، كما علّق في عنقه كارنيه يحمل اسمه وصورته موقع بإمضاء غير واضح المعالم لرئيس الحي.

وبسؤال السايس عن تسعيرة الركنة، قال إن الساعة تكلف السيارة 10 جنيهات، بينما الليلة 50 جنيهًا، وفي حالة الاشتراك الشهري يكون المبلغ 400 جنيه.

ويضيف أنه حصل على رخصة من الحي للعمل كسايس في تلك المنطقة، ويقوم بتحصيل مبلغ كل شهر للحي، مقابل الوقوف في ذلك المكان.

ولم يختلف المشهد كثيرًا في أحد الشوارع الجانبية في شارع مكرم عبيد، الذي يتبع حي «شرق مدينة نصر»، وبنفس الملابس ظهر أحد السياس ليقول لنا التسعيرة ذاتها.

محافظة القاهرة ترد

«بوابة أخبار اليوم» تواصلت مع مصدر مسئول في محافظة القاهرة، والذي قال في تصريحات خاصة، إن تطبيق قانون تأجير ساحات الانتظار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ والمعروف إعلاميا بقانون السايس، تم تفعيله في بعض الأحياء والتي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية وهي أحياء الوايلي وبولاق أبوالعلا وعابدين ووسط القاهرة وغرب القاهرة والسيدة زينب، بإجمالي 8 شوارع و3 ساحات.

وأشار إلى أن الأحياء الباقية لم يتم طرح أي ساحات انتظار أخرى بها، مؤكدا أن هناك بعض الأماكن كان تم التعاقد مع بعض القائمين ما بين الحي وتأجير ساحة في الماضي وذلك قبل قانون السايس. 

وأكد المصدر، أن هذا التعاقد يتم بين الحي والمؤجر للساحة بعقد موثق بين الطرفين، ويجب أن يكون مع المستأجر ليثبت هويته المهنية، مضيفا أن التأجيرات القديمة تكون ساحات انتظار فقط وليست شوارع رئيسية.


التسعيرة الرسمية

وبحسب محافظة القاهرة بلغت تكلفة ركن السيارة في محافظة القاهرة بساحة الانتظار 342 شهريا أما في محافظة الجيزة قد بلغت 300 جنيها، وذلك بعدما أعلنت وزارة التنمية المحلية تطبيق القانون تجريبيا في محافظتي القاهرة والجيزة.

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد أعلن عن قيام الوزارة بتقييم تجارب تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع "السايس" رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذي بدأ تطبيقه تجريبياً في محافظتي القاهرة والجيزة ودراسة سلبيات التطبيق ومدى ملائمته مع اللائحة التنفيذية للقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أي سلبيات بما في ذلك محاسبة المسئولين عن التطبيق الخاطئ للقانون.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى البدء في تنظيم ورش عمل مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء لجان تنظيم المركبات في الشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات ومسئولي التنظيم لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية المسئولة عن تطبيق هذا القانون على أرض المحافظات بالقدر الذي يحقق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية تطبيقه.

ويهدف القانون لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات في الشارع، حيث تضمنت مواد مشروع القانون النص على إنشاء لجنة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من: نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشؤون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.