استظهرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، مما تقدم أن المشرع أنشأ بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الشامل– وعلى ما يستفاد من أعماله التحضيرية– نظاما تأمينيا صحيا شاملا يقوم على الفصل بين جهات التمويل وتقديم الخدمة الصحية والرقابة والاعتماد، على خلاف نظام التأمين الصحي الساري، والذي يجعل ولاية تقديم التمويل والخدمات الطبية على عاتق جهة واحدة .
اقرأ أيضا|قريبًا.. الإعلان عن الحركة العامة القضائية بمجلس الدولة
وجعل المُشرع ولاية إدارة هذا النظام الجديد ومسئولية التمويل والتعاقد من اختصاص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسئولية تقديم الخدمات الصحية على عاتق الهيئة العامة للرعاية الصحية وولاية وضع وتطبيق معايير الجودة والاعتماد من اختصاص الهيئة العامة للاعتماد والرقابة .
ونظرا للمتطلبات المالية الضخمة التي يستلزمها تطبيق هذا النظام وضرورة توازنه الاكتواري واستدامة ملاءمته المالية، فقد أخذ المشرع بالحلول التدريجية لأحكام هذا القانون محل القوانين المعنية السارية حاليا .
فقرر في المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار على سريان أحكامه تدريجيا على المحافظات استرشادا بالمراحل المبينة بالجدول رقم (5) المرافق له، وتمشيا مع هذا السريان المتدرج وحفاظا على الحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين ونظم التأمين الصحي الحالية .
وحرصا على استمرارية تقديم الخدمات لهم بصورة سلسلة خلال الفترة الانتقالية التي سيطبق عليها نظام التأمين الصحي الشامل تدريجيا، فقد قرر المشرع استمرار انتفاع المؤمن عليهم بخدمات التأمين الصحي ومرافقه السارية حاليا، وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك إلى أن يحين تاريخ سريان أحكام نظام التأمين الصحي الشامل في شأنهم، على أن سريانه على نطاق جغرافي معين يؤدي مباشرة إلى وقف سريان هذه القوانين والقرارات على هذا النطاق الجغرافي .
بحيث لا يجتمع سريان أحكام نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه مع غيره من تلك القوانين على هذه المحافظات.
