يستعد مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس للمجلس ، لإعلان الحركة القضائية العامة للعام القضائي الجديد ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ ، وستم الإعلان خلال الفترة القليلة المقبلة .
وسيتم توزيع العمل بين أعضاء المجلس من القضاة حسب قانون مجلس الدولة والذي نصت إحدي مواده علي عدم جواز شغل العضو أكثر من ٣ سنوات بمكانٍ واحد ، لذلك يتم مراعاة هذه القاعدة ، ويتم توزيع القضاة علي الدوائر المختلفة والمتعددة بجميع محافظات مصر.
اقرأ أيضا|ملثمون خطفوا «زياد».. كيف نجحت «الداخلية» في إعادة «طفل الغربية» المختطف؟
وعقب الإعلان عن الحركة العامة المنتظرة خلال أيام ، سيتم الإعلان عن الحركة الداخلية ، والتي تتضمن تحديد أماكن القضاة بالدوائر بشكل محدد، ليتم توزيع العمل بالعام الجديد والذي يبدء في الأول من أكتوبر ، ثم فتح باب التظلمات لكل عضو يرغب في الانتقال من مكان لآخر، تمهيدًا للاستقرار النهائي لكل عضو بمكانه المحدد لبدء العمل وتحقيق الانجاز القضائي وسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام محاكم مجلس الدولة المختلفة ، تحقيقًا لمبدء العدالة الناجزة والتي تصب في مصلحة جميع المتقاضين.
