لم تنجح الحكومة حتي الآن في ضم الاقتصاد غير الرسمي الي النشاط الاقتصادي للدولة بسبب الالتزامات الكبيرة من ضرائب ورسوم وغيرها وهي السبب في هروب الاقتصاد غير الرسمي من الاندماج في الاقتصاد رغم ان انتاج هذا الاقتصاديساهم في زيادة الانتاج القومي خاصة في المصانع الصغيرة التي تلتزم بالمواصفات القياسية للسلع وفي نفس الوقت يساهم هذا الاقتصاد غير الرسمي في انتشار السلع المغشوشة وبعضها يعرض المواطنين لاخطار صحية. ان الخطوة الاولي لضم هذا الاقتصاد هو تقديم حوافز مثل الاعفاء الضريبي لعدة سنوات.. وايضا الزام هذا الاقتصاد بالتأمين علي العمالة لحمايتها من مخاطر العمل وتأمين مستقبلها وان تلتزم هذه الورش والمصانع الصغيرة بامساك دفاتر لتنظيم عملها بالتأكيد ضم الاقتصاد غير الرسمي أو مصانع بير السلم الي الاقتصاد الرسمي سوف يسمح بتحقيق نمو كبير للاقتصاد القومي ويساعد هذه المصانع والورش في انتاج جيد مطابق للمواصفات يسهم في توفير احتياجات المواطنين بدلا من تدفق السلع المغشوشة الي الاسواق مثلما يحدث في قطع غيار السيارات وفي مستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات التي تضر الاقتصاد الرسمي وتحمل المواطنين اعباء كبيرة. اعتقد ان لدينا كبار الخبراء في الاقتصاد وفي الوزارات الاقتصادية بالحكومة وهم قادرون علي وضع الاسسس الصحيحة لجذب اقتصاد بير السلم الي الاقتصاد الرسمي دون مخاوف.