الأثر الجانبى !

قبل تناول الدواء لعلاج مرض ما، لابد أن تحذر من الآثار الجانبية لهذا الدواء. حتى أصبحت كلمة «الآثار الجانبية» بندا أساسيا فى المنشور داخل علبة الدواء. هذا لم يحدث، للأسف، مع تطبيق قانون السايس. قام كل سائق سيارة ميكروباص بزيادة سعر التذكرة جنيها لكل راكب، متحججا بأنه يدفع 5 جنيهات للمحافظة فى كل مشوار تطبيقا لقانون السايس. وبحسبة بسيطة يكون السائق قد استحل لنفسه، فى غفلة من الحكومة والناس، ضعف ما تحصله المحافظة منه. وتحمل المواطن الغلبان زيادة جديدة فى أسعار المواصلات كأثر جانبى من قانون جائر.
كان الهدف من القانون ضبط وتنظيم عمل السايس، والذى تحول الى بلطجى يجبر صاحب السيارة على دفع مبالغ طائلة دون وجه حق. فجأة تحول الى قانون جباية فى غفلة من المواطن. ومن وجهة نظرى ان العيب على الحكومة والبرلمان، الذى أغفل النص الدستورى أنه لا رسوم إلا بقانون، وأن الحوكمة والشفافية تقتضى إعلام المواطن بأية رسوم قبل النص عليها. لهذا خرجت تصريحات لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تناقض نفسها. النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة يقول: القانون يهدف إلى تطوير المنظومة برمتها كما يحدث فى الدول المتحضرة، وان مجلس النواب لا يسن قوانين لتقنين أوضاع «المتعدين على الشوارع». وأن الحى الذى أعلن إلزام المواطن بدفع 300 جنيه لركن سيارته أمام منزله بالدقي، كان حسن النية وظنّ أنه بهذه الخطوة يعظم الفوائد وينفّذ القانون. وقال فى تصريحات خاصة لبوابة «أخبار اليوم» إن تسعيرة تأجير ساحات الانتظار وفقا للقانون ستختلف من حى لآخر. واعترف بأن هدف التشريع خدمة المواطن. وهل هذه خدمة المواطن؟!.
أما اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فقد قال: بدأ تطبيق القانون تجريبياً فى محافظتى القاهرة والجيزة ودراسة سلبيات التطبيق ومدى ملائمته مع اللائحة التنفيذية للقانون واتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب أى سلبيات بما فى ذلك محاسبة المسئولين عن التطبيق الخاطئ للقانون.
مثل هذه القوانين، تحتاج قبل اصدارها إلى حوار مجتمعى، وإلى شفافية ومناقشة للآثار الجانبية المترتبة على تطبيقها. ولا تنسى الحكومة أنها فى خدمة الشعب.
دعاء: اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا