جدل واسع آثاره الرأي العام بعد هدم قصر توفيق باشا اندراوس بمحافظة الاقصر، ولكن تبين بعد ذلك أنه ليس أثرياً، وملكية خاصة، ولا يتبع الآثار أو التنسيق الحضاري.
وحتى يكون المبنى أثرياً لابد من تتوافر عددا من الشروط الهامة والضوابط الخاصة وهي أن يكون المبنى أو العقار مضى عليه 100 عاما، وأن تكون حالة المبنى المعمارية جيدة، كما يجب أن يحتوى المبنى على عناصر زخرافية سواء نباتية أو هندسية و إعداد ملف كامل حول عناصر المبنى وتقديمه لإدارة التسجيل.
بعد ذلك تقوم لجنة أثرية بمراجعة وفحص الملف بكل دقة، ثم يعرض الملف الخاص بالمبنى على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، لتقوم بدراسته دراسة كاملة، ثم إذا تمت الموافقة على تسجيل العقار يصدر قرارا وزاريا بالموافقة على التسجيل.
وبخصوص قصر اندراوس ففي عام ٢٠١٣ تم القبض على لصوص الآثار الذين قاموا بحفر في الأقصر بعد ما شهد جريمة قتل بنات توفيق باشا اندراوس، وأصبح القصر مهجوراً ، يسكنه الصوص، و بسبب الحفر بطريقة غير علمية أصبح القصر من المباني الآيلة للسقوط، وبحالة سيئة للغاية، كما أنه كان يضر معبد الأقصر الذي يقع بجانب القصر، لذلك أصدرت محافظة الأقصر قرارا بعدم أثرية القصر بعد أخذ رأي لجنة متخصصة.
و كانت بوابة اخبار اليوم نشرت صور القصر قبل الهدم و الحالة الذي كان عليه، وتم الكشف عن تفاصيل كشف اثري جديد في باطن أرض القصر، و هو لمعبد رومانى و بقايا منازل طيبة و أيضا بقايا منازل من العصر الحديث، حسب تصريحات الأمين العام لمجلس الأعلى للاثار د. مصطفى وزيري.
و من المقرر أن يتم الاحتفال بهذا الكشف الاثري تزامنا مع الاحتفال الأسطوري لافتتاح طريق الكباش الذي تم تطويره وربطه، ليكون طريق يربط بين معبد الأقصر و الكرنك بمسافة ٢٧٠٠ متر لتصبح الأقصر مثل متحف مفتوح.
