أكد المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة نجحت خلال الخمس سنوات الأولى 2015-2020، بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية فى الدولة فى تلبية متطلبات الاستثمار بها، وتجهيزها لاستقبال رؤوس الأموال، من خلال تنمية وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، بما ساهم فى جذب استثمارات جديدة لها وتوسع بعض الشركات العالمية بمناطقها الصناعية فى خطوط الإنتاج الخاصة بها..وكان لدعم القيادة السياسية والاهتمام الأكبر لهذا المشروع القومى الواعد إضافة فى ضخ استثمارات للبنية التحتية لتكون مؤهلة لجذب المستثمرين، فقد ضمت مشروعاتها 7 محطات كهرباء فرعية، ومحطتين لتحلية مياه البحر، و6 وحدات لمعالجة مياه الصرف الصحى، وتأسيس 3 مراكز اتصالات مدعومة بشبكة كابلات ألياف ضوئية، ووحدة تخفيض ضغط للغاز الطبيعى فضلاً عن مشروعات البنية التحتية العملاقة التى نفذتها الدولة المصرية، فى المناطق المحيطة بالمنطقة الاقتصادية، لرفع كفاءتها وتهيئتها لتحقيق أهدافها، ومن ضمنها شبكة الطرق والأنفاق العملاقة الحديثة.. وإلى نص الحوار:
بعد تعديل اللائحة.. تيسير الاجراءات وحوافز استثمارية للمستثمرين
نجحنا خلال عام الجائحة فى تحقيق أداء ومؤشرات مرتفعة بالموانئ
بداية.. كيف ترى معالم نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال السنوات الأخيرة؟
- شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الخمس سنوات الأولى 2015-2020، تنمية وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، بما أسهم فى جذب استثمارات جديدة لها وتوسع بعض الشركات العالمية بمناطقها الصناعية فى خطوط الإنتاج الخاصة بها.
وكان لدعم القيادة السياسية والاهتمام الأكبر بهذا المشروع القومى الواعد إضافة فى ضخ استثمارات للبنية التحتية لتكون مؤهلة لجذب المستثمرين، فقد ضمت مشروعاتها 7 محطات كهرباء فرعية، ومحطتين لتحلية مياه البحر، و6 وحدات لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتأسيس 3 مراكز اتصالات مدعومة بشبكة كابلات ألياف ضوئية، ووحدة تخفيض ضغط للغاز الطبيعى فضلاً عن مشروعات البنية التحتية العملاقة التى نفذتها الدولة المصرية، فى المناطق المحيطة بالمنطقة الاقتصادية، لرفع كفاءتها وتهيئتها لتحقيق أهدافها، ومن ضمنها شبكة الطرق والأنفاق العملاقة الحديثة.
دعم الدولة
وكيف ترى رؤية الدولة المصرية لهذا المشروع القومى العملاق؟
- المنطقة الاقتصادية حقيقة لها مكانة خاصة لدى الدولة المصرية وتولى القيادة السياسية اهتماماً كبيراً بها، فقد شهدت الخمس سنوات الأولى ٢٠١٥/٢٠٢٠ من عمر المنطقة الاقتصادية تهيئة وتعزيز للمناطق الصناعية والموانئ التابعة ببنية تحتية وشبكة من المرافق صممت بأحدث المعايير، لتكون مؤهلة للاستثمارات وتوسيع مشروعات بها، لتبدأ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خمس سنوات مقبلة باستراتيجية ورؤية جديدة تتناسب والمتغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية من حولنا، حيث اتفقنا كفريق عمل بالهيئة على ضرورة وضع خطة واضحة للأعوام ٢٠٢٠/٢٠٢٥ ترتكز على محاور رئيسية تتضمن خلق فرص استثمارية جديدة فى قطاعات صناعية وبحرية، منها تقديم خدمات تموين السفن التى تمر فى قناة السويس، والاستفادة من تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للقناة وللمناطق حولها على ضفتيها، وليس مجرد ممر مائى للعبور فحسب، العمل على توطين الصناعات ذات الأولوية، واعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة، فضلاً عن تعزيز دور المنطقة الاقتصادية كمركز لوجستى عالمى ومحورى فى سلاسل الإمداد العالمية.
خطة للسنوات المقبلة
وما أهم محاور هذه الخطة؟
- تطوير نظام العمل بالموانئ لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحية العالمية أحد أهم محاور خطة الهيئة والتى تعمل تحت مظلة الدولة المصرية فى تطوير موانئ الجمهورية خاصة لتمتعها بموقع جغرافى فريد من نوعه، وكذلك النفاذ من خلالها لجميع الأسواق العالمية، أيضاً العمل على استحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مراكز مالية وتجارية وخدمية، كل هذه المحاور ينفذ منها حالياً داخل المنطقة الاقتصادية، وهناك تنمية حقيقية على أرض الواقع وهو ما ننشده ليس فقط توقيع عقود على الورق أو اتفاقيات لمشروعات بمساحات أرض كبيرة لا تنفذ بعد ذلك، فما يعنينا هو تنفيذ متطلبات الاستثمار داخل المنطقة بما يحقق الصالح العام للأطراف من مستثمرين وعملاء وبما لا يضيع حق الدولة المصرية والمنطقة فى التنمية مع الأخذ فى الاعتبار عامل الوقت لتنفيذ المشروعات.
حوافز استثمارية
وماذا عن الحوافز الاستثمارية التى تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟
- تتمتع المنطقة الاقتصادية بحوافز استثمارية متنوعة منها المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن موقعها الجغرافى والاتفاقيات الدولية التى تسمح بنفاذ منتجاتها للأسواق العالمية، وقد نجحت المنطقة خلال عام جائحة كورونا ٢٠٢٠، فى تحقيق أداء ومؤشرات مرتفعة سواء فى أعمال الموانئ وكذلك المناطق الصناعية، وإصدار حوافز تشجيعية للمستثمرين العاملين بالمنطقة والتنسيق مع بعض الوزارات التى تتعاون معها الهيئة فى إصدار بعض القرارات التى من شأنها تحسين مناخ الأعمال وجذب استثمارات جديدة ومتنوعة، حيث تم تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية للمنطقة خاصة تلك التى تمكنها من منح تيسيرات وحوافز مالية للمستثمرين وتحسين مناخ الأعمال، كما تتميز المنطقة بقواعد خاصة للاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية المتضمنة معاملة المنتجات المصنعة داخلها معاملة المنتج المحلي، وهذه الحوافز كان للحكومة المصرية دور كبير فى الدفع بها لجذب استثمارات داخل المنطقة الاقتصادية.
ومن الحوافز التى تشملها اللائحة التنفيذية الحوافز غير الضريبية للمشروعات كثيفة العمالة، أو التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى إنتاجها، أو التى تستثمر فى مجالات النقل البرى والبحرى والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، أو فى مجالات الطاقة المتجددة، كما عملت المنطقة الاقتصادية على إصدار دليل جمركى خاص لتهيئة مناخ الاستثمار وإضفاء مزيد من الشفافية فى إجراءات العمل لتلبية رغبات المستثمرين، بجانب تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين لتسهيل إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع بالموانئ التابعة ورد الأعباء التصديرية.
