حمدى كامل
شدد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، على ضرورة مواصلة حملات إزالة التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.
وأكد خلال اجتماعه مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل لاستعراض موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه أن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدى على نهر النيل، وبما يؤدى لتقليص أعداد المخالفات وتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى «نيل بلا تعديات»، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات، مع جاهزية المعدات اللازمة لإزالة أى تعدٍ أياً كان حجمه أو مرتكبه، مشيراً إلى أن أجهزة الوزارة قامت خلال الفترة من إبريل 2020 وحتى الآن بإحالة ما يزيد عن 7600 قرار إلى النيابات العسكرية وهو الأمر الذى أدى لحدوث ردع واضح لكل من تسول له نفسه التعدى على المجارى المائية.
وأشار إلى أنه قد تم إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل فى يناير 2015 تحت رعاية رئيس الجمهورية وذلك للحد من انتشار التعديات على مجرى النهر، وأسفرت جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة وخاصة الأجهزة الأمنية عن إزالة 63.388 حالة تعدٍ حتى الآن على جوانب مجرى نهر النيل تمثلت فى مبان سكنية واعمال ردم وتلوث وخلافه.
قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل انه استمراراً لموجات الإزالة المنفذة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون، فقد قامت أجهزة الوزارة المختصة (قطاع حماية نهر النيل) خلال الفترة الماضية بشـن موجة الإزالات السابعة عشرة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، والتى اسفرت عن إزالة (5115) حالة تعدٍ فى حوالى 3 أشهر فقط.
