اعلن البنك المركزي الألماني ان عودة ظهور فيروس كورونا قد يفرض ضغوطاً غير متوقعة على الاقتصاد في الخريف
واوضح ان النمو الاقتصادي الالمانى قد لا يلاقي التوقعات هذا العام، ومن المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة تقدر ب3.7 % هذا العام، و5.2 % في عام 2022، لكن البنك ذكر أن الأسابيع الأولى من التعافي كانت متواضعة أكثر من المتوقع، ومن المرجح أن يؤثر ذلك على بيانات العام بأكمله. حسب ماذكر موقع الشرق الاوسط
و من المنتظر أن تسجل ألمانيا نمواً قوياً خلال شهور الصيف، حيث تستفيد الخدمات من تخفيف القيود، مع انخفاض أعداد المصابين، الأمر الذي يعزز دخل السياحة.
وكشف البنك أنه يمكن إعادة فرض بعض القيود في الخريف، إذا استمرت الإصابات في التزايد، لكنه توقع ألا تكون صارمة، كما كانت في الماضي، نظراً للتقدم الذي أحرزته ألمانيا في تطعيم سكانها.
اقرا ايضا 50 مليار يورو خسائر الاقتصاد الألماني بسبب إجراءات كورونا
ويتوقع البنك أن التضخم قد يقترب من مستوى 5 % بنهاية العام، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 % على أن يتراجع بوتيرة حادة في أوائل العام المقبل.
وقد يؤدي خفض ضرائب الشركات إلى مزيد من النمو الاقتصادي، ومزيد من الوظائف، وزيادة الأجور وذلك حسب تقديرات لمعهد «إيفو» الألماني حيث قال رئيس المعهد، كليمنس فوست، «صحيح أنه سيكون هناك تراجع في الإيرادات الضريبية لفترة مؤقتة، لكن يمكن عد ذلك استثماراً من الدولة من أجل زيادة الأجور، وتوفير مزيد من فرص العمل، وزيادة مستوى الاستهلاك في المستقبل»، موضحاً أنه على المدى الطويل ستعود الإيرادات الضريبية إلى مستواها الأصلي.
و وقد فحص الباحثون الاقتصاديون في ميونيخ تبعات خفض ضرائب الشركات من 30 إلى 25 %وتقليل الإهلاك الضريبي للاستثمارات من 10 سنوات إلى 4 سنوات، ووجدوا أن الإجراءين سيعملان معاً على خفض الإيرادات الضريبية بمقدار 30 مليار يورو على المدى القصير، إلا أن الناتج الاقتصادي واستهلاك الأسر سيزيد خلال فترة تكيّف بنسبة 3 % علاوة على ذلك، سترتفع العمالة بنسبة 1.4 %، كما سترتفع الأجور بنسبة 4%
