أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن قيام الوزارة بتقييم تجارب تطبيق قانون تنظيم إنتظار المركبات في الشوارع «السايس» رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذي بدأ تطبيقه تجريبياً في محافظتي القاهرة والجيزة ودراسة سلبيات التطبيق ومدى ملائمته مع اللائحة التنفيذية للقانون وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أي سلبيات بما في ذلك محاسبة المسئولين عن التطبيق الخاطئ للقانون.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى البدء في تنظيم ورش عمل مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء لجان تنظيم المركبات في الشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات ومسئولي التنظيم لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية المسئولة عن تطبيق هذا القانون على أرض المحافظات بالقدر الذي يحقق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية تطبيقه.
وقال اللواء محمود شعراوي، إن الورش التدريبية سيشارك فيها ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والداخلية، وأعضاء من مجلس النواب وبعض القانونيين لشرح فلسفة القانون والهدف من إصداره وآليات توحيد مفاهيمه.
وقال وزير التنمية المحلية، إن قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع سيساعد فى تحقيق الإنضباط للشارع المصري وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصادى الرسمى للدولة وحماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس في الشارع خاصة بعد الكثير من الشكاوي التي رصدتها الوزارة والمحافظات في هذا الشأن.
وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن العوائد المالية التي سيتم تحقيقها من تطبيق هذا القانون ستعود مرة أخري للمواطنين في تلك الشوارع والمناطق عبر تحسين ورفع كفاءة الشوارع الداخلية والرئيسية وتطوير الأرصفة والنظافة والتجميل وبعض المشروعات الخدمية والتنموية الآخري.
ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بسرعة تشكيل لجان مركزية على مستوى كل محافظة لتنظيم إنتظار المركبات فى الشوارع على أن يكون من أعضائها ممثل من وزارة الداخلية وإخطار الوزارة بقرار تشكيل تلك اللجان.
كما طالب شعراوي، المحافظين بالإسراع في تحديد ساحات الإنتظار والشوارع والأماكن التي سيتم العمل بها والتي تخضع لولاية المحافظات بما لا يعيق حركة المرور وسير المواطنين على أن نبدأ أولاً بساحات الإنتظار الموجودة داخل المدن والشوارع الرئيسية.
وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن الوزارة ستقوم بإعداد كراسة شروط ومواصفات نمطية موحدة لكافة المحافظات وسيتم مراجعتها بمعرفة الأجهزة المعنية تمهيداً للبدء في تنفيذ المنظومة في كافة محافظات الجمهورية.
وأكد الوزير، أنه سيكون من شروط قبول الشركات المتقدمه أن تكون شركة مساهمة لها مركز مالي جيد ولا يترك للأفراد بصورة عشوائية، موضحا أنه بالنسبة للحالات التي سبق التعاقد عليها فى إطار التطبيق التجريبى فى الجيزة والقاهرة سيتم إعادة تقييمها ومدى قانونيتها والتزامها باللائحة التنفيذية للقانون.
اقرأ أيضا | «التنمية المحلية» يكشف خطة وضع جنوب سيناء على خريطة السياحة الداخلية
