أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمرا رئاسيا، اليوم الجمعة، يقضي بإنهاء تكليف، علي سعيّد والي ولاية بن عروس.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية، فقد أصدر سعيد، أمرا رئاسيا آخر يقضي بإنهاء مهام أنور بن حسن الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وكان قد قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في تونس خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار سعيد إلى أن اللقاءات التي يعقدها هي دليل على استمرار الدولة، وذلك بفضل وطنيون يعملون داخل الإدارة ويعملون باسم الدولة التونسية.
وتابع سعيد أن هناك من يريدون تغييب الدولة لتبقى حفنة من الأشخاص تنهب الشعب التونسي، متوعدا بأنه لا مجال لهؤلاء في المستقبل.
وشدد سعيد على أن خارطة الطريق التي يسلكها هي التي خطّها الشعب التونسي.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر الأحد 25 يوليو عددا من القرارات من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان.
كما قرر الرئيس التونسي تولي النيابة العامة التحقيق من أجل الوقوف على كافة الجرائم التي تم ارتكابها مؤخرا في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
اقرأ ايضا| ايدن: سنضغط دوليًا على «طالبان» حتى تلتزم بتعهداتها تجاه الأفغان
وتوعد الرئيس التونسي عقب إعلانه تلك الإجراءات كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد قائلا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص."
وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي خرجت العديد من التظاهرات المؤيدة له، والتي احتفل فيها الشعب التونسي بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية والتي كانت تسيطر على البرلمان.
