سادت حالة من الارتياح داخل الأوساط الاقتصادية، عقب موافقة الرئيس السيسي على قانون الصكوك السيادية أمس، وسط توقعات بإصدار صكوك بقيمة 10 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري.
ويستهدف القانون رقم 138 لسنة 2021، الخاص بالصكوك السيادية، تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية، على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وبصدور هذا القانون، تدخل مصر سوق التمويل الإسلامي لأول مرة، بما يُساعد في جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية، على أن يتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلي ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزي، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط.
توقع د. محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، قيام العديد من المؤسسات المالية بإصدار صكوك بقيمة 10 مليارات جنيه، تزامناً مع موافقة الرئيس السيسي على إصدار قانون الصكوك السيادية.
وأشار إلى إصدار صكوك بقيمة 8.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، حيث يتم إجراء ىدراسة حوالي ثلاث إصدارات لصكوك جديدة، متوقعاً أن يشهد السوق المصري اصدار اول صك سيادي للدولة قبل نهاية العام.
وكشف تقرير صادر عن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، عن أن حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر بلغ نحو 390 مليارجنيه بنهاية يونيو الماضي، تشكل 5.1% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 42.4 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 12.2% عن يونيو 2020.
و أشار التقرير، إلى أن حجم الودائع الإسلامية بلغ في نهاية يونيو 2021 نحو 321.7 مليار جنيه تشكل نسبة 7% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 31.1 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 10.7% عن يونية 2020 .
وأضاف أن حجم التمويل الإسلامي بلغ في نهاية يونية 2021 نحو 296 مليار جنيه تشكل نسبة 5.4% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 25 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 9% عن يونيه 2020 .
وتبلغ عدد الفروع الإسلامية بالبنوك المصرية حوالي 244 فرعا تشكل نسبة 5.5% من عدد الفروع بالسوق المصرفية المصرية ، تقدم خدماتها إلي حوالي 3 ملايين عميل.
جدير بالذكر أن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية علي مستوي العالم بلغ عام 2021 حوالي 3 تريليون دولار وفقا لتقرير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ” آيوفي” ، ومن المتوقع أن تصل الي حوالي 3.2 تريليون عام 2022 .
وشهد السوق المصري تطوير العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية والتي تلبي احتياجات المتعاملين ، والتي تبلغ حوالي 50 منتجا وخدمة مصرفية، وما زالت تحتاج السوق لتطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة سواء لقطاع الأفراد أو الشركات ، كما تحتاج لتأهيل وتطوير الموارد البشرية القادرة علي تقديم تلك المنتجات للعملاء ، وهو ما تعمل عليه الجمعية من حيث تقديم الماجستير المهني للمالية الإسلامية الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، وشهادات هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف الإسلامية ” آيوفي ” ، والبرامج المتخصصة لتنمية مهارات وزيادة معرفة العاملين بالمصارف الإسلامية.
وأوضح محمد معيط، أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض.
وأشار إلى أنه سيتم إصدار الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية. أضاف الوزير، أنه سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية «تصكيك» الصكوك السيادية الحكومية التي تكون وكيلاً عن مالكي الصكوك، على أن يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
اقرأ أيضًا.. الرئيس السيسي يصدق على قوانين جديدة أهمها «الطوارئ الطبية والصكوك السيادية»
