كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر يوليو الماضي، أن المصلحة قامت بإجراء 1072 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، كما تم إجراء 1173 دراسة فنية متخصصة تضمنت 123 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و 1044 دراسة فنية متنوعة، و6 دراسات مستلزمات إنتاج.
كما قامت المصلحة بمنح ترخيص لـ72 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 76 مركز خدمة وصيانة "خدمات ما بعد البيع"، والقيام بـ 9 حملات رقابية موسمية، تضمنت التفتيش على 20 مصنعًا، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 23 شكوى.
وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً، وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، مشيراً إلى حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.
وأضاف أحمدي أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع المعدات الزراعية وحديد التسليح وبويات وسرنجات وطفايات الحريق والطوب الأسمنتي إلى جانب مصانع الرخام والجرانيت، والمنظفات والبلاستيك بالإضافة إلى ورشة خراطة ميكانيكية بقنا، ومطبعة لطبع وتغليف الكراسات، ومخازن كيماويات، لافتاً إلى أنه تم إجراء بعض من هذه الحملات بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.
