أشاد النائب خالد عبد اللطيف عيش نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، بنتائج دراسة حديثة أجراها البنك الدولي حول مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاع الحماية الاجتماعية، خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، والتي نشرت وزارة المالية نتائجها في تقرير أمس الأول الإثنين.
وقال عيش في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن المستفيد الأول من هذه البرامج هي شريحة العمال بإعتبارهم الأكثر عددًا وإحتياجًا، موضحًا أن برامج الدعم المباشر أو التمويلات النقدية "تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي حسب الواقع وتقديرات البنك الدولي أسهمت في تقليل معدلات الفقر بنسبة ٥,٢٪ خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وساعدت كثيرًا في الوصول للمستحقين.
حيث بلغ حجم الإنفاق على برنامج دعم السلع الغذائية خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ نحو ١,٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأن أكثر من ١,٥ مليون من العمالة غير المنتظمة حصلوا على تحويلات نقدية إضافية "منحة ٥٠٠ جنيه" شهريًا لمدة ٦ أشهر خلال فترة جائحة كورونا، وكذلك تحويل ما يقرب من ٣٤٥ مليار جنيه لصناديق المعاشات في ٢٥ شهرًا لدعم أصحاب المعاشات حسب معلومات رسمية صادرة عن وزارة المالية.
ودعا النائب خالد عيش عمال مصر إلى الإطمئنان والوقوف والإستمرار في مساندة الدولة المصرية بإعتبارهم جنود العمل والإنتاج وشركاء في عملية التنمية والمشروعات العملاقة التي تشهدها مصر، والتأكد من أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح قولاً وفعلاً، في حماية العمال، ويظهر ذلك من خلال حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، والذي بلغ ٤,٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
اقرا ايضا : الحكومة توافق على تعديل مشروع قانون الضريبة على الدخل
