أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سجل المركز الثانى عالميًا في مؤشر الإيكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها ما قبل «كورونا».
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، أن كل مؤسسات التصنيف العالمية، أعلنت تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، فى الوقت الذى قامت فيه بخفض التصنيف الائتمانى أو إجراء تعديل سلبى للنظرة المستقبلية لأكثر من ٥٠٪ من دول أفريقيا والشرق الأوسط؛ بما يعكس فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المُتبعة من الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية.
جدد الوزير تأكيده على ما تنتهجه الحكومة فى مواجهة «كورونا» من سياسات ترتكز على التوازن بين استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين، من خلال المُضى قدمًا في تحفيز النشاط الاقتصادى، وتقديم الدعم والمساندة للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا وتعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص، على النحو الذى يُسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصرى سيخرج من «الجائحة» أكثر صلابة على ضوء ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى من مكتسبات أسهمت فى تمكين الحكومة من التعامل المرن مع أزمة «كورونا»، وتخصيص حزمة استباقية تضمنت إجراءات تيسير مالى ونقدى وصفها صندوق النقد الدولى بأنها اتسمت بالحذر وحسن التوقيت، وأنها ساعدت في تخفيف الأثر الصحى والاجتماعى للجائحة والحفاظ على الاستقرار الصحى، حيث كانت مصر من الدول الأكثر فاعلية فى إنفاق الحزم المساندة للاقتصاد فى مواجهة «كورونا».. كما أشادت مدير عام صندوق النقد الدولى بأداء الاقتصاد المصرى؛ باعتباره نموذجًا ناجحًا فى الإصلاح الاقتصادى حيث واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة ليكون بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام ٢٠٢٠.
اقرأ أيضا: بشهاده عالمية «مصر» الرابعة عالميًا لعودة الحياة بعد كورونا
