أكد وليد عبدالله رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة بوزارة المالية، مدير مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بوزارة المالية، أن تطبيق النظام على الموازنة العامة للدولة يستهدف ربط كل أجهزة الحكومة إلكترونيًا؛ بما يُسهم فى خلق نظام قوى لإدارة المالية العامة من خلال دمج وضبط وحوسبة كل العمليات المالية الحكومية بدءًا من إعداد الموازنة وانتهاءً بتنفيذها؛ بما يساعد فى تحقيق الانضباط المالى، واستخدام موارد الدولة بكفاءة وفاعلية.
وأضاف فى ورشة عمل حول تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية العامة، أن الوزارة أرست دعائم المقومات الرئيسية لنجاح النظم المالية الإلكترونية من خلال تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية تكنولوجية، وخطوط ربط قوية، وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل الاحترافي على النظم الحديثة فى إدارة المالية العامة ومنها: نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، ونظام التوقيع الإلكتروني، ونظام الدفع والتحصيل الإلكتروني، ونظام إعداد الموازنة، إلى جانب النظم الأخرى لميكنة متحصلات المصالح الإيرادية؛ بما يُسهم في توفير بيانات لحظية عن أداء الموازنة، تحقيقًا للشفافية والشمول المالى.
وأشار إلى أنه في إطار العلاقة الوثيقة بين الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية التى ترتكز على ما يؤول من تلك الهيئات للخزانة، فإنه يتم حاليًا العمل على تطبيق منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية بشكل تدريجي وربطها بالموازنة العامة للدولة، بحيث يتم الانتهاء من ميكنة موازنات كل الهيئات الاقتصادية بحلول يونيه ٢٠٢٢؛ بما يسهم فى تعزيز الحوكمة الإلكترونية للإيرادات والمصروفات، وتحقيق مستهدفات الموازنة العامة للدولة.
