أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد وضع تنظيمًا للإجراءات الخاصة بالمشغل الاقتصادى المعتمد، ومنح مزايا جمركية بما يتوافق مع أحكام القانون بما يتوافق مع أحكام اتفاقية تيسير التجارة.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على التوسع في استخدام نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» والسماح بسداد ٣٠٪ من التقدير المبدئي للضرائب الجمركية المقررة لحين التسوية النهائية بعد وصول البضائع وقبل الإفراج الجمركى.
وأوضح الوزير أنه تم وضع ضمانات كافية لحماية حرمة المساكن الخاصة، ومقار الشركات والهيئات التى تتعامل مع مصلحة الجمارك، عند إجراء المراجعات اللاحقة للبيانات الجمركية التى تم الإفراج عن البضائع بموجبها، بحيث تركز على معلومات موضوعية وتستهدف الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق لفحصها من قبل رجال الجمارك ممن لهم حق الضبطية القضائية وليس التفتيش.
اقرا ايضا :«مدبولى»: لن يتم تأجيل سريان العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات مرة أخرى
