تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعد قليل، الدعوى المقامة من أندرية زكي اسطفانوس، التي طالب فيها بعدم الاعتداد بدستور الكنيسة الأسقفية، وإيقاف العمل به لحين اعتماده من المجلس الإنجيلي.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 41874 لسنة 74، وزير الداخلية بصفته.
كانت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الادارية لعليا بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، برئاسة المستشار مصطفى حسين، برفض الطعن المقام من المطران منير حنا أنيس، الذي طالب فيه بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة.
اختصم الطعن الذي حمل 13593لسنة 66 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته.
وكان المطران أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 70109 لسنة 70 قضائية، طالب فيها أيضا بإصدار قرارا باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة، وفضلها عن الطائفة الانجيلية ، وقضت محكمة القضاء الإداري برفضه.
وأقيم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم، لتصدر المحكمة الإدارية العليا اليوم حكمها برفض الطعن أمامها، ليصير بذلك حكمها باتا، ولا يجوز الطعن عليه بأية طريقة من طرق الطعن.
جدير بالذكر أن هذا الحكم ليس هو الوحيد في هذا الشأن، بل كان هناك أيضا اثنين آخرين نهائيين برفض الطعن من المحكمة الإدارية العليا، وكذا 3 أحكام من القضاء الإداري بالرفض أيضا.
من جهتها، أكدت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية في مصر، أن دعاوى التقاضي بين الكنيسة والطائفة الإنجيلية في مصر مستمرة، ولم تصل لنهايتها، كما أعلنت الطائفة الإنجيلية في بيان لها، وأن هناك 6 دعاوى قضائية مازالت منظورة أمام القضاء، تطالب باستقلال الكنيسة الأسقفية، والاعتراف بانفصالها عن الطائفة الإنجيلية.
اقرأ أيضا| النيابة تبدأ التحقيق مع 3 أشخاص متهمين بقتل سكرتيرة طبيب بكفر الدوار
