قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ الزراعي إن بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه بين وزارات الموارد المائية والري والمالية والزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري يأتي في إطار سعي الدولة المصرية لتنمية القطاع الزراعي، حيث تفتح ملفات كانت بعيدة عن التفكير، بأنها فكرت في تحديث الري بأراضي زراعية قديمة عانت من مشكلات الري بالغمر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية له على القناة الأولى، أن أي مزارع يتمنى بالطبع أن يكون لديه منظومة ري حديث توفر عليه عمالة وأسمدة ومبيدات ووقت وترفع الإنتاجية، لكن تكاليف شبكة الري الحديث لن يقدر عليها المزارع المصري بمفردة، موضحا أن هذا البروتوكول هو عبارة عن قرض دون فوائد على 10 سنوات، وسيتكلف الفدان ما يتراوح بين 15 ألف جنيه و20 ألف جنيه لكن المزارع سيدفع فقط أصل القرض وستتحمل الدولة فوائده مشيرا الى ان الري الحديث هيرجع أرض مصر الزراعية التاريخية 100 سنة لورا قبل الاستنزاف، كما أن الدولة لن تكتفِ بدفع فوائد القرض، لكنها ستوفر التدريب الفني وتصميم الشبكات الخاصة بقطع الأرض، وسيكون هناك أكثر من 6 ملايين حيازة على مساحة صغيرة.
