كشف استطلاع للرأي أجرته جامعة جورج واشنطن، بعد ستة أشهر فقط من أحداث الشغب التي وقعت في 6 يناير، والتي اقتحم فيها الآلاف مبنى الكابيتول لمنع الرئيس بايدن، بالقوة من تأكيده من قبل الهيئة الانتخابية. أن غالبية الجمهوريين يؤيدون استخدام القوة لإنقاذ أسلوب الحياة الأمريكية التقليدية.
ويشير استطلاع الرأي إلى أن 47٪ من الجمهوريين يتنبؤن بأن مجموعة من المواطنين الوطنيين سوف يغتصبون السلطات الحكومية، ويديرون البلاد بأنفسهم، بينما يؤيد 9٪ فقط من الديمقراطيين الرأي نفسه.
ووجد الاستطلاع، الذي شمل 1753 ناخبا أمريكيا مسجلا في الفترة من 4 يونيو إلى 23 يونيو، تفاوت كبير بين الجمهوريين والديمقراطيين في عدد من المبادئ، منها على سبيل المثال، وافق 82٪ من الجمهوريين على أنه "من الصعب الوثوق بنتائج الانتخابات عندما يصوت الكثير من الناس، بينما وافق 15٪ فقط من الديمقراطيين علي الوثوق بنتائج الانتخابات مع تزايد أعداد الناخبين.
اقرأ أيضاً: فنزويلا تفتح مجال التلقيح ضد كورونا لمن تجاوز الـ40 عاماً
وأعرب 76٪ من الديمقراطيين عن ثقتهم في أمن انتخابات 2022 والانتخابات المستقبلية، مقابل 28٪ فقط من الجمهوريين.
في الوقت الذي سجل فيه استطلاع الرأي تباين واضح واختلافات كبيرة بين الأحزاب السياسية حول بعض القضايا الساخنة. على سبيل المثال، وجد الاستطلاع أن أقل من 30٪ من الجمهوريين يشعرون أن "التعامل مع تغير المناخ العالمي" أمر مهم إلى حد ما أو مهم جدًا. بينما بلغ عدد الديمقراطيون في شأن نفس القضية 90٪.
وعلي صعيد أخر شهد "تغيير قوانين الأسلحة في البلاد" دعمًا من حوالي 20٪ من الجمهوريين، لكن أكثر من 80٪ من الديمقراطيين شعروا بأن ذلك يمثل أولوية صوي ووجب التعامل معها بجدية.
وأيد حوالي 40٪ من الجمهوريين "معالجة العلاقات العرقية في هذا البلد، بينما شعر 90٪ من الديمقراطيين أهمية التفرقة العرقية في البلاد.
ومن ناحية أخرى وجد الاستطلاع اتفاق بشأن بعض القضايا أيضًا بين الجانبين على سبيل المثال، دعم نفس العدد تقريبًا من الديمقراطيين والجمهوريين 85٪ الحد من تأثير جماعات الضغط في الكونجرس. كما اتفق كلا من الحزبين أيضًا لجعل الرعاية الطبية والتأمين الاجتماعي أكثر "سلامة ماليًا"، حيث انضم حوالي 90٪ من الناخبين في كلا المجموعتين.
وشملت عدد من القضايا الأخرى إجماعًا من الحزبين منها على سبيل المثال مكافحة إدمان المخدرات، ومعالجة ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وتحسين التوظيف، وتحسين نظام الانتخابات، وتجديد البنية التحتية للبلاد.
