يعتبر الجهاز الإداري للدولة المحرك الأساسي الذى يتم الاعتماد عليه في أداره الدولة، ومن هذا المنطلق فإن الفساد يودي إلى انهيار الدول وتم تعريفه على أنه التصرفات غير القانونية والتعقيدات البيروقراطية المؤدية إلى عدم تقديم الخدمة للمواطن نظرا لكشفه عدم قدره الموظفين على تحمل المسئولية وتغليب المصلحة الخاصة على العامة لأنه جزء لا يتجزأ من الفساد عموما.
تشمل مظاهر الفساد التي يغطيها مؤشر الفساد وفقا لمنظمة الشفافية الدولية الرشوة، واختلاس المال العام، وانتشار ظاهرة المسئولين الذين يستغلون المناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية دون مواجهة العواقب، وقدرة الحكومات على الحد من الفساد
وفى دراسة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أشارت الى أن الفساد هو ظاهرة عالمية تأخذ العديد من الإبعاد تتدخل فيها عوامل مختلفة وتتباين درجته من مجتمع لأخر حسب درجة وعى المجتمع
وأكدت الدراسة أنه لم يعد يقتصر على دوله بعينها ويؤدي الى انهيار الدولة، من هذا المنطلق أصبح من الضروري القيام بعمليات إصلاح جذرية ومتكاملة تتسم بالاستمرارية والاستقرار.
ونتج عن هذا الأمر تغير قانون 47 لسنه 1978 من قانون العاملين بالدولة الى قانون 81 لسنة 2016 والمسمى فانون الخدمة المدنية ومن أهم ملامح القانون لمكافحه الفساد هي:
ارتكاز القانون ولائحته التنفيذية على حزمة من الإجراءات تمثلت في وضع منظومة جديدة للتعيينات والترقيات، في ضوء ما أشارت إليه الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد،
حيث أكد القانون على أن أهم أسباب الفساد هو القصور في نظم التعين والتقييم والترقية، بالإضافة إلى الاعتماد في كثير من الأحيان على تعين أبناء العاملين واستخدام أسلوب الوساطة والمحسوبية، مما أدى إلى تكدس الجهات الحكومية بعاملين لا توجد حاجة فعلية لهم وترهل الهيكل الحكومي وتعددت الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية دون مبررات موضوعية بما يزيد من تعقيد الإجراءات الحكومية.
ومن جهة أخرى فقد ذكر القانون في المادة 17 والمادة 53 من اللائحة التنفيذية، على أن التعين في الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية وفى جريدتين واسعتي الانتشار وتتوفر فيها معايير النزاهة والشفافية من خلال تشكيل لجان اختيار شاغلي هذه الوظائف من أعضاء تتوافر فيهم مقومات الخبرة والمهنية، وأن يكون نصف عددهم على الأقل من خارج الوحدة المعلنة عن شغل الوظائف الخالية بها.
الامر الذي نتج عنه تقدم مصر المركز الـ 117 من أصل 180 دولة، فيما أصبح ترتيبها الـ 11 على الدول العربية.
اقرأ أيضا :الحكومة تنتصر للموظفين.. ترقية 800 ألف إلى المستويات الوظيفية الأعلى
