بثت إذاعة "موزاييك" التونسية اليوم السبت 31 يوليو، وضع القاضي بشير العكرمي قيد الإقامة الجبرية.
ونقلت الإذاعة عن مصادر خاصة بها، أن وحدات أمنية تولت الجمعة 30 يوليو، تنفيذ لقرار صدر عن وزير الداخلية المكلف بوضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية في تونس، بشير العكرمي، تحت الإقامة الجبرية.
اقرأ أيضاً: شباب الإخوان ينقلبون على "النهضة" ويطالبون بحل المكتب التنفيذي لها
وأوضحت الإذاعة أن القرار نص على منع العكرمي من مغادرة مقر إقامته لمدة 40 يوما قابلة للتجديد، ومنع الإتصال به إلا عبر وسيلة اتصال مرخصة ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة.
يُذكر أن مجلس القضاء العدلي في تونس، أوقف القاضي بشير العكرمي في 14 يوليو الجاري عن العمل وأحال ملفه للنيابة العامة بعد اتهامه من قبل رئيس محكمة التعقيب "بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب".
قرر المجلس القضائي في تونس، إيقاف القاضي بشير العكرمي، وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية، عن العمل لحين البت فيما ينسب إليه من تهم بالتستر على أكثر من 6 آلاف ملف يتعلق بقضايا إرهاب.
وقالت "قناة نسمة" التونسية، إن مجلس القضاء العدلي التونسي، قرر إحالة ملف القاضي العكرمي علي الفور إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى اتهام العكرمي، بعرقلة المسار القانوني في ملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتستر على جرائم إرهابيّة وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب والإرهابيين.
وأوضح المجلس في بيانه: "يحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء".
يذكر أن هيئة الدفاع عن الزعيمين السياسيين عقدت ندوة صحفية، أكدت فيها تورط الجهاز السري لحركة النهضة، مشيرة إلى أن مسار القضية أثبت أن زعيم النهضة راشد الغنوشي تواصل عدة مرات مع متهمين بالاغتيال.
وتعليقا علي ما حدث، قال الرئيس التونسي قيس سعيد: "لا أحد فوق القانون بشأن ملف الاغتيالات"، مشددًا على أن الدولة ستوفر كل إمكانياتها لكشف حقيقة اغتيال المعارضين السياسيين محمد البراهمي وشكري بلعيد، اللذين اغتيلا في 2013، ووجهت أصابع الاتهام إلى جهاز سري تابع لحركة النهضة".
