أسماء ياسر
أكد خبراء صندوق النقد الدولي من خلال نشر ملفات مراجعة أداء الاقتصاد المصري والتي اختتمت الشهر الماضي، أن التيسير المالى والنقدى الحكيم فى الوقت المناسب أدى إلى حماية الاقتصاد من العبء الكامل لأزمة كورونا، مع تخفيف الأثر الصحى والاجتماعى للصدمة.
كما ساعدت السياسات الاقتصادية السليمة على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على ثقة المستثمرين، مشددين على أن التوقعات على المدى المتوسط لمصر لا تزال قوية، ولا يزال هدف مصر على المدى المتوسط يركز على تحقيق ليس فقط نموًا مرتفعًا، ولكن شاملًا أيضًا لخلق فرص العمل وضمان مستويات معيشية لائقة للشباب فى مصر وسكانها.
وأكدوا أن تعميق وتوسيع أجندة الإصلاح الهيكلي سيساعد على إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة لمصر، خاصًة بعد أن أعلنت عن التزامها بالمضى قدمًا فى الإصلاحات الهيكلية لجذب الاستثمار وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية وخلق فرص العمل، بدعم من الإطلاق الأخير لبرنامج الإصلاح الهيكلى الوطنى، حيث يركز البرنامج على مجالات الإصلاح التكميلية لرفع مستويات النمو والمعيشة المحتملة مثل تنمية رأس المال البشرى، وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة، وبيئة تمكينية لقطاع خاص أكثر تنافسية وموجه نحو التصدير.
كما توقع خبراء صندوق النقد الدولى أن التقدم المستمر فى تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلى يدعم انتعاش النمو إلى ما يقرب من 6% على المدى المتوسط، فى حين أنه من المتوقع أن تتعافى عائدات السياحة تدريجيًا، لتصل إلى مستوى ما قبل الجائحة البالغ حوالى 4% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2023 / 2024.
وقال محمد نجم الباحث الاقتصادى إن تقرير صندوق النقد الدولى يعطى رسالة إيجابية بقوة الاقتصاد المصرى، وأن مصر استغلت أزمة فيروس كورونا كى تثبت للعالم بأن لديها اقتصادا ناجحا وصلبا مهما كانت التحديات التى تواجهه كبيرة ومفاجئة، مثل أزمة الجائحة، كما أن تقرير صندوق النقد يأتى فى نفس الوقت الذى انخفض فيه متوسط أعداد الإصابات والوفيات لأفضل مستوى منذ 22 مارس 2020، بالتزامن مع احتلال مصر للترتيب الثانى فى قائمة «إيكونوميست» المخصصة لترتيب الدول التى عادت فيها الحياة إلى حالة ما قبل الجائحة، بالتزامن أيضًا مع إطلاق مبادرة التمويل العقارى بفائدة 3% واستمرار افتتاحات الدولة للمشروعات القومية الكبرى، مع الحفاظ على معدل البطالة أقل من 8% للعام الرابع على التوالى.
وأضاف نجم أن الاقتصاد المصرى كان واحدًا من 30 اقتصادا استطاع تحقيق نمو فى 2020 من بين أكثر من 190 اقتصادا حول العالم فى ظل جائحة كورونا، ومن المتوقع وصولنا لأرقام نمو تصل إلى 6% أو 5% وهى مستهدفات أكثر من جيدة، ويصل مردود هذا النمو إلى المجتمع، حيث نرى هذا النمو الآن فى ربع مليون وحدة سكنية بديلة للعشوائيات، وفى علاج 2 مليون مريض بفيروس سى، وفى إجراء 800 ألف عملية جراحية للموجودين بقوائم الانتظار، ونرى النمو فى انخفاض البطالة من 13.5% إلى 7.4%، وأيضًا فى ميكنة عدد كبير من الخدمات الحكومية، وإنجازات أخرى كثيرة، وتلك مجرد نماذج وأمثلة ليست حصرًا فلقد أصبح النمو احتوائيًا تصل آثاره لكل طبقات المجتمع، ولا يقتصر على فئة محددة تتمتع بثماره بينما تعانى أغلبية الفئات كما كان الحال قبل برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وفى نفس السياق أكد د. إيهاب الدسوقى رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن شهادة وتقرير صندوق النقد الدولى يكون لها تأثير كبير فى السوق العالمية، ذلك الأمر الذى يعزز ثقة المستثمرين والدول والمؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، نتيجة إشادة صندوق النقد الدولى بتطورات الاقتصاد المصرى، كما يتيح ذلك فرصا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة، وأيضًا الحصول على القروض بشروط ميسرة وبفائدة منخفضة، نتيجة الثقة من صندوق النقد الدولى، كما أن توقع تحقيق مصر معدل نمو اقتصادى 6% يعد رقمًا جيدًا للغاية فى ظل الركود الاقتصادى الذى يحدث فى العالم نتيجة جائحة كورونا، مما يعنى وجود تطور إيجابى فى الاقتصاد المصرى.
وأوضح الدسوقى أن الاقتصاد المصرى استطاع مواجهة جائحة كورونا والتخفيف من آثارها على عكس باقى الدول لعدة أسباب، منها التوازن فى الأنشطة الاقتصادية، فالاقتصاد المصرى لا يعتمد فى الناتج المحلى الإجمالى على قطاع معين، ولكنه يعتمد على القطاعات المختلفة بنسب متقاربة، وبالتالى فإن حدوث ركود فى أى قطاع لا يضر بدرجة كبيرة الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى أن وقت جائحة كورونا لم يتم إغلاق الأنشطة الاقتصادية، بل استمرت فى العمل على عكس العديد من الدول التى أغلقت تمامًا أنشطتها الاقتصادية.
ومن جانبه أشار محمد النجار الخبير الاقتصادى والمحلل المالى إلى أن التطورات الاقتصادية التى حدثت فى مصر على مدار السنوات الأخيرة التى ساهمت فى حماية الاقتصاد المصرى من أى ركود عند حدوث اختبارات حقيقية، فرغم الضغوط الاقتصادية التى واجهتها مصر أثناء جائحة كورونا استطاع الاقتصاد المصرى فى فترة قصيرة بعد الأزمة التعافى واستعادة قوته، على عكس العديد من الدول التى لم تستطع استيعاب الأزمة، ذلك الأمر الذى يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على استيعاب الضغوط، بسبب وجود أدوات وسياسات اقتصادية صحيحة ساعدت على استقرار الاقتصاد المصرى لتشيد وتثق به المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى.
