كشف تقرير صادر عن وكالة "فيتش" في 27 يوليو 2021، أن من المتوقع أن تستقر قيمة الجنيه المصري على المدى القصير على الرغم من زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، والانتعاش النسبي في قطاع السياحة، والحصول على تمويل صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن يتراوح سعر صرف الجنيه المصري بين (15.50 - 15.80) جنيهًا مصريًّا / دولار أمريكي خلال الفترة المتبقية من عام 2021،
هذا ومن المتوقع أن تنخفض قيمة الجنيه تدريجيًّا على المدى الطويل ليسجل 16.10 جنيهًا مصريًّا / دولار أمريكي في المتوسط خلال عام 2022 نتيجة للارتفاع المتوقع في معدل التضخم؛ والذي من المتوقع أن يصل إلى 6.6٪ في المتوسط خلال عام 2022 (مقابل 5.10٪ في المتوسط خلال عام 2021) ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الطلب المحلي وزيادة أسعار الكهرباء في ظل تخفيض الدعم.
كذلك من المتوقع ارتفاع التدفقات النقدية إلى مصر على المدى القصير بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، مما يشكل ضغطًا على الجنيه؛ حيث لا تزال مصر تتمتع بأعلى معدل لسعر الفائدة الحقيقي على مستوى العالم (3.3٪ في يونيو 2021)، وهو ما سيحافظ - إلى جانب ظروف الاقتصاد الكلي المواتية - على جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين الأجانب، كما أنه من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة الحقيقية في مصر مرتفعة خلال العام القادم حيث تتوقع وكالة "فيتش" أن يبقي البنك المركزي المصري سياسته النقدية معلقة طوال عام 2022، بينما يظل التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي عند 7.0٪ (± 2.0 نقطة مئوية).
ستوفر كل من (تحويلات العاملين بالخارج، والانتعاش التدريجي في تدفقات السياحة الوافدة، والحصول على تمويل صندوق النقد الدولي) الدعم للعملة المصرية؛ حيث من المتوقع ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عامي 2021 و2022، مدعومة بالانتعاش الاقتصادي في البلدان الرئيسة الموفدة لتلك التحويلات، وتحديدًا دول مجلس التعاون الخليجي، كما أنه من المتوقع أن يحدث انتعاشًا تدريجيًّا في قطاع السياحة، ويرجع ذلك إلى التقدم في طرح اللقاحات في أوروبا، والتي تعد مصدر رئيس للسائحين لمصر ، فضلاً عن استئناف الرحلات الجوية مع روسيا.
جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تتلقى مصر حوالي 2.8 مليار دولار أمريكي في إطار مبادرة صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول الأعضاء على تلبية احتياجاتها التمويلية؛ حيث ستعمل هذه العوامل مجتمعة على تعزيز تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر.
اقرأ أيضًا.. وكالة «فيتش» تتوقع زيادة النمو الاقتصادي المصري إلى 6٪
