كتب/ محمود بسيوني
فى ٢٥ يوليو تحتفل تونس بذكرى الاستقلال عن الاستعمار، لكن العيد هذا العام أصبح عيدين بعد استقلالها الجديد من سطوة حركة النهضة الإخوانية، ورفض الشعب التونسي استمرارها في الحكم بين الحكومة والمجلس النيابي واستجابة الرئيس قيس سعيد لمطالب الشعب وإزاحة الطبقة السياسية الإخوانية التى فشلت فى حل أزمات تونس ووضعتها على طريق الدول الفاشلة.
رفض الشعب التونسى سياسات النهضة الاقصائية ودولتهم الموازية وقرر حسم أمره بمسيرات ٢٥ يوليو وإنقاذ بلاده من حكم الجماعة الإخوانية وطوى صفحة ادماج الإخوان فى العمل الديمقراطى والحكم إلى الابد فى آخر معقل من معاقل ما أطلق عليه الربيع العربى .
قرر الشعب التونسى إنهاء العبث بمقدرات دولته، ووقف نزيف وحدته الوطنية بانهاء 10 سنوات من التخبط واستشراء الفساد والفشل الادارى شهدها مع حكم حزب حركة النهضة الإخوانية، بعدما تأكد يقينا انه قد تم التلاعب بثورته وتوظيفها فى خدمة مشروع سياسى تخريبى كان هدفه الوحيد هو إنشاء دولة اخوانية موازية على الترابف التونسى تخدم اجندة التنظيم الدولى للإخوان على حساب حقوق الناس.
تحرك الشعب التونسى بشكل حضارى وسلمى لاسقاط دولة الاخوان الموازية وتحالفها مع رجال الأعمال والمسئولين الفاسدين الذين تحولوا من تأييد نظام بن على إلى تأييد النهضة للحفاظ على سرقاتهم من أموال الدولة التونسية، تحالف الإخوان مع الفاسدين تسبب فى احتقان الشارع، الذى كان يرى ثروته تنهب فى حماية برلمان النهضة الاخوانى .
مرت على تونس عشرية سوداء، كانت وسائل الإعلام تتغنى بالتجربة الديمقراطية، بينما الواقع يقول شيئا آخر، حركة النهضة تمارس ديكتاتورية الاخونة وتعبث بكل مفاصل الدولة من اجل اقامة دولتها على أنقاض الدولة التونسية، عبر السيطرة على وسائل الإعلام، واحتكار المناصب العامة، توزيع عناصرهم على كل المؤسسات التى تتعامل مع المواطنين، وكان معيارهم الوحيد الولاء للجماعة قبل الكفاءة وهو ما ادى الى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن التونسى ، ودخول الاقتصاد النفق المظلم، وزيادة البطالة وانهيار دخل الأسر .
استغل الإخوان ما سمى بالربيع العربى لصنع دول هشة ذات رأسين، برلمان يحتكر التشريع، وتحكم فى الحكومة، بينما الرئيس مجرد شماعة لتعليق الفشل، حتى تحين لحظة التمكين، لتتحول الدولة الوطنية الى مجرد ولاية إخوانية ضمن ولايات اخرى فى ظل مشروع خلافة بائس .
دفع المناضلان شكرى بلعيد و محمد البراهمى حياتهما ثمنا لتحذير التوانسة من خطورة المشروع الاخوانى على تونس وأن الثورة يتم سرقتها وتوظيفها فى مشروع الإخوان، المتهم الأول فى قتلهما هو التنظيم السرى للإخوان، إلا أن دولة الاخوان الموازية تمكنت من طمس الأدلة وتحييد القضاء واغلاق القضية .
حذر برلمانيون من خطورة دولة الاخوان الموازية فى تونس وتحدثت النائبة عبير موسى تحت قبة البرلمان عن تفاصيل تحرك حركة النهضة لبناء هياكل دولة موازية فى تونس تحفز المجتمع على قبول حلول الجماعة فى معالجة الأزمات، ليتم تحويل القوى الشعبية إلى قوة ضاربة لصالح الجماعة، عبر التحكم فى مناهج ونظم التعليم والتربية ووسائل الإعلام، والمؤسسات الخيرية، فضلا عن سيطرتهم على البرلمان والحكومة .
وقد أسهمت الشركات المملوكة لأعضاء حركة النهضة فى تمويل شبكة كبيرة من الجمعيات الخيرية والمستشفيات والخدمات الاجتماعية التى تساعد فى بناء الدعم الشعبي.
تعطلت الدولة الاخوانية الموازية بتولى الرئيس قيس سعيد السلطة، فقيه قانونى ودستورى من خارج النظام وليس لديه مصالح مع حركة النهضة او داعميها، وكان على قدر المسئولية حينما لجأ إليه الشعب من أجل وضع حد لانهيار الدولة التونسية مقابل صعود دولة الاخوان الموازية، وعندما فشلت محاولات الإخوان لاحتوائه حاولت اغتياله، فقرر الانحياز الكامل للشعب والحفاظ على الدولة التونسية ومؤسساتها، وحينما طالب الشعب فى مظاهرات حاشدة بإسقاط حكم المرشد والتنظيم الدولى للإخوان
ومحاكمتهم، أصدر قراراته التاريخية بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن الإخوان، راهن الاخوان على الخارج، بينما راهن سعيد على الشارع التونسى، وانتصرت إرادة التونسيين فى النهاية .
