شدد الدكتور علاء عرابى أستاذ القانون الدولى العام، أن القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد من تجميد عمل البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي والذي يعد رئيسا لحركة النهضة المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين، وأيضا إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، هو شأن داخلي لتونس ولا يخالف أحكام ميثاق الأمم المتحدة.
أكد الدكتور علاء عرابى، على أن ميثاق الأمم المتحدة في المادة الثانية فقرة 7 تنص على أنه ليس في هذا الميثاق ما يسوغ ”للأمم المتحدة“ أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، مستطردا كما أعطى القانون الدولي العام للدولة بحكم سيادتها واستقلالها اختصاصات تمارسها بمقتضى إرادتها الحرة دون تدخل من أحد وهو الاختصاص بتنظيم المرافق العامة، والتي من بينها الحكومة التي تعتبر الأجهزة المعبرة عن الدولة باعتبارها شخصا معنويا، حيث إن لكل دولة الحق في تنظيم مرافقها العامة وفق ظروفها وواقعها وهي في ذلك لها مطلق الحرية في اختيار حكومتها كيفما تشاء وعلى المجتمع الدولي الاعتراف بما تختاره الدولة، لافتا كما أن جميع الدول تتساوى في السيادة أمام المجتمع الدولي، ومن متطلبات السيادة الحرية في اتخاذ القرارات الداخلية بمطلق الحرية ولا يرد على ذلك إلا قيد احترام حقوق الإنسان وحرياته. كما أن قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول هي من القواعد الدولية الآمرة التي لا يجوز الخروج عنها بأي حال.
وشدد الدكتور علاء عرابى، وعليه يمكن القول إن ما حدث اليوم في تونس من قرارات اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد من تجميد عمل البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي والذي يعد رئيسا لحركة النهضة المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين، وأيضا إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، هو شأن داخلي لتونس ولا يخالف أحكام ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف عرابى، كما أن سعيد استند في قرارته تلك للمادة 80 من الدستور التونسي والتي تقضي بأنه " لرئيس الجمهورية في حال الخطر الداهم الذي يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن الرئيس عن التدابير في بيان إلى الشعب، ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة".
وأشار عرابى إلى أنه قد قوبلت تلك القرارات بالقبول والترحاب من قبل الشعب التونسي وأيضا بعض المنظمات الداخلية به ومنها الاتحاد التونسي للشغل، وهو أكبر تجمع نقابي في البلاد، الذي أعلن ضرورة التمسك بالشرعية الدستورية في إجراء يتخذ في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتأمين احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار لتونس.
مستطردا كما أعلنت الأحزب السياسية ومنها حزب "آفاق تونس" تأييدها لهذه القرارات، محملة حركة النهضة الإخوانية مسؤولية العنف والاحتقان السياسي في الشارع التونسي، مؤكدة انحيازها التام لنضال التونسيين.
كل ذلك يصب في صالح القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد لأن الشعوب لها الحق في تقرير مصيرها، وهذه القرارات لها ظهير شعبي ورسمي.
اقرأ أيضًا | خاص| رئيس منتدى أئمة فرنسا: قرارات قيس سعيد شجاعة.. ويجب محاكمة الإرهابيين
