كتبت: أسماء ياسر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمراعاة البعد البيئى على النحو الذى يساعد فى الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة.
وأضاف أنه يسهم في ترشيد استهلاك الوقود، وبما يتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلى فى الصناعة الوطنية، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئى من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى ٣٠٪ فى العام المالى الحالى، عبر استهداف تنفيذ ١٤٠ مشروعًا تنمويًا فى مختلف القطاعات.
الدكتور محمد معيط وزير المالية
وأضاف الوزير أن إنتاج أول سيارة كهربائية فى مصر يأتى فى إطار حرص الدولة على التحول للاقتصاد الأخضر؛ ويفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص باعتباره شريكًا أصيلًا فى إنجاح المبادرات التنموية، وقال: ندرس بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والكهرباء وقطاع الأعمال والبنك المركزى أكثر من بديل مقترح للحوافز المالية لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول للطاقة النظيفة؛ بما يسهم فى توطين صناعة المركبات الكهربائية، وتسويقها محليًا، على أن تصبح مصر بوابة لتصدير هذه السيارات لأفريقيا، مضيفًا أن هذا المشروع القومى الكبير أحد نماذج الشراكة المهمة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، كما أن هناك شركات مصرية خاصة تشارك الحكومة فى إنشاء محطات الشحن الكهربائي.
وأوضح د. معيط أن مصر تدرس حاليًا إصدار سندات التنمية المستدامة ليكون لها الريادة فى هذا المجال بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، وقال: نستهدف التوسع فى إصدار السندات الخضراء لتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن الطرح الأول للسندات الخضراء البالغ قيمته ٧٥٠ مليون دولار جعل مصر ضمن الدول التى تلعب دورًا قياديًا فى التنمية الخضراء، وأصبح لها الريادة فى مجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة فى المنطقة.
د. عبد المنعم السيد
ويقول د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن الاقتصاد الأخضر يساعد على تحقيق التنمية المستدامة والحد من التلوث وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة وترشيد استهلاك الوقود، وتحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئى من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% فى العام المالى الحالى إلى 30% فى الموازنة الجديدة، عن طريق استهداف تنفيذ 140 مشروعًا تنمويًا فى مختلف القطاعات، ويعتبر توجه الدولة لإنتاج السيارة الكهربائية التى تعتمد على طاقة نظيفة أحد أهم المشروعات فى تجربة الاقتصاد الأخضر.
وأضاف السيد أن مصر تسعى إلى تبنى منهجية الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك فى إطار رؤية 2030، لتصبح دولة رائدة ونموذجًا للتحول الأخضر فى المنطقة العربية من خلال المشروعات القومية المتوافقة مع المعايير البيئية والمدن الذكية واستراتيجية الطاقة المستدامة، كما يستهدف البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مرحلته الثانية تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر، والعمل على تركيز المشروعات والاستثمارات العامة أو الخاصة على أنشطة اقتصادية تخفض انبعاثات الكربون والتلوث، وكذلك تعزيز كفاءة الطاقة والموارد الطبيعية إلى جانب الحفاظ على التنوع البيولوجى، من خلال استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 2020/2021 إلى 30% فى خطة عام 2021/2022، لتصل إلى 50% بنهاية عام 2024/2025، كما سعت مصر للتحول من الاقتصاد التقليدى إلى الاقتصاد الأخضر ودمج مبادئ الاستدامة فى نظم التشغيل والاستثمار واستحداث أداة تمويل خضراء، وهى «السندات الخضراء» لتوفير تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، وفى إطار خطة الحكومة لتنويع مصادر التمويل بادرت مصر كأول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإصدار السندات الخضراء السيادية.
وفى نفس السياق أوضح د. خالد الشافعى الخبير رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن مصر تعمل على توسع استثمارات الاقتصاد الأخضر صديقة للبيئة، مثل تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية والمشروعات التى تقلل انبعاثات الكربون، كما أن الدولة تعمل على أكثر من 700 مشروع فى الوقت الحالى، والاقتصاد الأخضر هو توجه الدولة حاليًا، وبالفعل تم طرح سندات خضراء مؤخرًا، لجذب تمويلات موجهة للمشروعات التى تخدم البيئة وتقلل التلوث، وهى أيضًا محاولة لتنويع مصادر التمويل، خاصة مع توسع مصر فى هذا النوع من المشروعات المرتبطة بالبيئة، ولقد طرحت الدولة سندات بقيمة 750 مليونا لأجل 5 سنوات، وهذا يؤكد مكانة وقدرات الاقتصاد الوطنى، وهذه التمويلات موجهة إلى المشروعات الصديقة للبيئة ضمن برامج الاقتصاد الأخضر.
وأكد الشافعى أن هناك استجابة لطروحات السندات الخضراء، ذلك الأمر الذى يعطى رسالة واضحة بإشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة، مما انعكس على تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، كما يؤكد أيضًا ثقة المؤسسات المالية فى قدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية رغم التداعيات السلبية لأزمة تفشى جائحة كورونا، موضحًا أن التعافى الأخضر يساهم فى التنمية المستدامة التى تعمل عليها مصر من خلال عدة ملفات منها التوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر، وملفات المشروعات القومية والتنموية التى تعمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوفير الوظائف الجديدة، ويعتبر المواطن المستفيد الأكبر، لأن تقليل الأضرار البيئية ينعكس على صحة المواطن.
حنان رمسيس
وترى حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن الاقتصاد الأخضر من بدائل الاستثمار، كما أنه من بدائل التمويل التى اتجهت إليها الدولة فى الآونة الأخيرة، من خلال إصدار السندات الخضراء التى حققت نجاحًا باهرًا وجذبت قطاعًا جديدًا من الاستثمارات التى تهتم بانخفاض الانبعاثات الكربونية واستخدام الطاقة النظيفة، وفى الفترة الحالية تهتم الدولة المصرية بخفض الملوثات، ومحاولة التوافق مع الشروط البيئية فى العديد من المشاريع المتواجدة فى الدولة، مما فتح مجالًا جديدًا للاستثمار خارج النطاق التقليدى، ودخول مصر نوع جديد من الاستثمار، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار الأخضر.
كما أن الدولة أصدرت سندات طويلة الأجل سندات خضراء إقليمية ودولية وأيضًا صكوك اسلامية، لافتة إلى أن هذا يعد أحد مجالات التنمية، وتشجيع الاستثمار، وتنويع بدائله وبدائل الدخل، ودخول مصر فى هذا النوع من بدائل الاستثمار نجاح للتنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه مصر، وتنويع بدائل الاستثمار المتاحة، لتوفير النقد الأجنبى الذى نستطيع من خلاله السيطرة على سعر الصرف، والقدرة على إكمال مشاريع البنية التحتية وخطط التنمية الدولية.
