رحبت الولايات المتحدة بإعلان المملكة المتحدة عن فرض المزيد من العقوبات بموجب قانون مكافحة الفساد العالمي والذي يهدف إلى مكافحة الفساد والتمويل غير المشروع.
وأشاد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين، في بيان مشترك عبر موقع الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، بالإجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة ضد أربعة أفراد فاسدين مصنفين لدى الولايات المتحدة بالفساد بالفعل وخامس صادرت المحاكم الأمريكية أصوله في الولايات المتحدة والتي كان قد اشتراها بعائدات فاسدة.
وأضاف الوزيران أن للفساد تأثير مدمر على المجتمع؛ فهو يقوض المؤسسات الديمقراطية ويعيق التنمية الاقتصادية ويستنزف ثروات الأمم ويدفع بالناس إلى هاوية الفقر.
وأكدت الولايات المتحدة التزامها بالعمل مع الشركاء والحلفاء ودعمهم في مكافحة الفساد.
ووصف وزيرا خارجية وخزانة الولايات المتحدة الإجراء الذي اتخذته المملكة المتحدة اليوم بأنه خطوة مهمة في إطار هذا الجهد.
وأفاد البيان بأن أنظمة العقوبات، مثل قانون مكافحة الفساد العالمي في المملكة المتحدة وبرنامج عقوبات ماجنيتسكي العالمي الأمريكي، تعزز مساءلة الفاسدين وتساعد في الحد من وصولهم إلى النظام المالي الدولي.
وأضاف "أن التنفيذ الفعال لبرامجنا لمكافحة للفساد يمكن أن يؤدي إلى كسر حلقة سوء الحكم والفقر اللذين يستدعيهما الفساد، مع دعم الجهود العالمية للتصدي لمواطن الضعف المنهجية".
واختتم البيان بالقول إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع المملكة المتحدة وغيرها من الحلفاء والشركاء المتشابهين في التفكير لفرض عواقب ملموسة ومهمة على أولئك الذين ينخرطون في الفساد وكذلك لحماية النظام المالي العالمي.
وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قد أعلن عن فرض عقوبات على 5 أفراد متورطين بقضايا فساد في غينيا الاستوائية وزيمبابوي وفنزويلا والعراق.
وقال بيان صدر عن الحكومة البريطانية أمس "إن راب أعلن اليوم عن عقوبات بريطانية جديدة ضد خمسة أفراد متورطين في فساد خطير في غينيا الاستوائية وزيمبابوي وفنزويلا والعراق".
وأوضح البيان أن العقوبات تستهدف المتورطين بقضايا فساد خطيرة حرمت البلدان النامية من الموارد الحيوية.
