أنفقت الدولة خلال السنوات السبع الماضية مايزيد على أربعة ونصف تريليون جنيه من أجل تجديد البنية الأساسية التى انهارت نتيجة عدم صيانتها وعدم العناية بها فضلاعن عدم انشاء بنية جديدة على مدار الخمسين سنة الماضية وقد بدا واضحا انعكاس جهود الدولة غير المسبوقة على حياة الشعب المصرى فى جميع المحافظات واختفت الشكاوى من سوء حالة الطرق والكبارى والانفاق وحدث انبهار بشبكة الطرق الجديدة والصيانة والتطوير المستمر لشبكة الطرق القديمة وقد أدت هذه الجهود غير المسبوقة الى أن تقفز مصر فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق ٩٠ مركزا خلال خمس سنوات لتصل الى المركز رقم٢٨عام ٢٠١٩ بعد أن كانت فى المركز ١١٨عام ٢٠١٤وذلك وفقا لتقارير التنافسية العالمية وفِى مجال الكهرباء تلاشت تماما. شكاوى المواطنين والمصانع وكافة الأنشطة الإنتاجية والخدمية والترفيهية الخ من انقطاع الكهرباء إلإ فى حالة الإصلاحات المخطط لها والتى تقوم بها وزارة الكهرباء لصيانة الشبكات بصفة مستمرة وفِى مجال الاتصالات حققت مصر نقلة نوعية كبرى تضعها فى مصاف الدول المتقدمة فى هذا المجال ولا تتسع هذه المساحة لاستعراض جهود الدولة فى تطوير وتحديث البنية الاساسية لتواكب التطورات العالمية السريعة والمتلاحقة والسؤال الذى يتبادر الى الذهن هو هل استفادت القطاعات الإنتاجية والتصديرية للدولة من مشروعات البنية الاساسية.؟!
الإجابة من وجهة نظرى بالنفى لان حجم صادراتنا للاسواق الخارجية بلغ٢٧،٦مليار دولار العام الماضي. مقابل واردات وصلت الى ٧٠مليار دولار فى نفس العام وهو مازال دون المستوى ولايتناسب مع دولة بحجم مصر !!! هذا فضلا على ان حجم الانتاج مازال عاجزا عن تغطية الاستهلاك المحلى فما بالنا بالتوجه التصديرى لهذه المشروعات
لذلك أطالب الحكومة بالتنسيق مع اتحادى الصناعات والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين لعقد اجتماع موسع مع القطاعات الإنتاجية والتصديرية للوقوف على أسباب عدم مسايرة هذه القطاعات للتطورات الضخمة وغير المسبوقة التى حدثت فى مجال البنية الاساسية ٠
كلمة
البنية الأساسية لزيادة الانتاج
