اتهم مجلس الأمن الدولي إثيوبيا بعرقلة وصول قوافل الإغاثة الإنسانية إلى إقليم تيجراي.
وأكد المجلس في بيان صباح اليوم الأربعاء، أن السلطات الإثيوبية تتقاعس عن تسهيل مهمة عمل فرق الإغاثة الأممية التي تعمل على إيصال إمدادات الإغاثة إلى إقليم التيجراي الذي يعاني سكانه أزمة معيشية نتيجة الصراع الذي اندلع في الإقليم منذ الرابع من نوفمبر من العام الماضي.
وحث مجلس الأمن الدولي الحكومة الإثيوبية على إبداء تعاون اكبر مع جهود الإغاثة الإنسانية الأممية في إقليم التيجراي والتعاون مع فريق عمل برنامج الغذاء العالمي الذي يعمل على توفير الاحتياجات المعيشية الطارئة لنحو 4 ملايين من أبناء الإقليم مؤكدا إدانته لأعمال العنف التي يشهدها الإقليم.
وكانت قافلة من 50 شاحنة تتبع برنامج الغذاء العالمي قد وصلت -بعد عناء- يوم الاثنين الماضي إلى ميكيلى عاصمة إقليم تيجراي الإثيوبي على متنها 900 طن من مواد الإغاثة الغذائية، وقال طومسون بحيرى منسق عمليات الإغاثة الأممية في الإقليم إن حجم الإمداد الإغاثي غير كاف لتوفير الغذاء اللازم لنحو 200 ألف مشرد أسبوعيًا من سكان الإقليم.
وبرغم ذلك تتعرض القوافل الإغاثية الأممية إلى استيقافات وعمليات تفتيش من جانب قوات الحكومة الإثيوبية التي وضعت 10 كمائن ونقاط تفتيشية على مسار طريق الإمداد البالغ طوله 445 كيلومترًا وصولًا إلى عاصمة الإقليم وهوما يشكل "عرقلة للسرعة المطلوب بها إيصال إمدادات الغذاء التي تبقى مئات الآلاف من مشردي التيجراي على قيد الحياة".
كما قدرت الأمم المتحدة حكم الاحتياج المالي الضروري لتنفيذ مهمة الإغاثة الإنسانية للتيجراي بنحو 176 مليون دولار وحثت الدول المانحة على سرعة تدبيرها.
كذلك أشار بيان الأمم المتحدة إلى أن أعمال القتال التي شهدها إقليم التيجراي قد خلفت دمارًا هائلًا في المنشآت الصحية في الإقليم والتي تعمل الأمم المتحدة على إعادة تأهيلها من خلال فرق عمل متخصصة من منظمة الصحة العالمية، فضلا عن انتشار الملاريا التي دعت كريتستين ليندمير الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية إلى تدبير 9ر1 مليون دولار كاعتمادات إضافية لمواجهة تفشيها بين سكان الإقليم وحثت الدول المانحة على سرعة تدبير تلك الاعتمادات وكذلك دعت السلطات الإثيوبية على إبداء تعاون أكبر في تسهيل عمل قوافل الإغاثة الصحية لسكان الإقليم.
