الكل فى ليبيا مع الانتخابات فى موعدها فى ٢٤ ديسمبر القادم، وبعد ذلك تبدأ الخلافات حول الآلية التى نتج عنها خيبة الأمل التى انتهى إليها اجتماع جنيف بسويسرا لملتقى الحوار السياسى الليبى وإعلان «ريزيدون زينينغا» منسق بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا بشكل رسمى وصريح فشل ملتقى الحوار السياسى الليبى فى التوصل لأرضية مشتركة وعدم التوافق حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المقبلة فى البلاد بموعدها المحدد وهو الأمر الذى أحدث تخوفاً كبيراً سواء على المستوى الدولى أو الإقليمى أو على الساحة الليبية من انهيار خارطة الطريق التى كان قد تم الاتفاق عليها بين الأطراف الليبية والرجوع إلى نقطة الصفر، خاصة عندما أكد الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، أنه تمت إتاحة جميع الفرص الممكنة لأعضاء ملتقى الحوار السياسى للوصول إلى حل وسط.
خيبة الأمل تلك التى ظهرت فى الأفق وكانت نقطة انطلاقها خارج الحدود الليبية ألقى البعض بمسئوليتها على 75 ممن يشكلون ملتقى الحوار السياسى الليبى والذين تم اختيارهم من قبل الأمم المتحدة ويمثلون - حسب ما تم الإعلان عنه -جميع طوائف الشعب الليبى تشكلت بعد خلافات شديدة بين عدة أطراف حول اقتراحات بشأن القاعدة الدستورية، منها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى ديسمبرالمقبل على قاعدة دستورية مؤقتة أوعقد انتخابات برلمانية على قاعدة دستورية مؤقتة وإرجاء الانتخابات الرئاسية بعد إقرار دستور دائم، وأخيراً عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد إقرار الدستور المعدل بموجب مسودة مشروع الدستور خلال المرحلة التمهيدية، وفى نهاية الخلاف لم يتم الاتفاق حول أى منهم.
فى الوقت نفسه طالب عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة جميع الأطراف المشاركة فى الحوار السياسى بالاضطلاع بمسئولياتهم وتغليب المصلحة العامة، داعياً للتوافق حول آلية لإجراء الانتخابات الليبية فى موعدها، ومشدداً على حرص الحكومة الليبية على تحقيق التداول السلمى للسلطة فى البلاد، ومؤكدا على توفير كل الدعم من أجل إجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري. ولم يكتفِ رئيس الحكومة بذلك بل بدا ومعه المجلس الرئاسى الاستعدادات للانتخابات وتقديم تسهيلات للمفوضية العليا لها مع بحث كيفية تأمين الانتخابات ومراكز الاقتراع وصناديقها.
على الجانب الآخر تسير الأمور في الداخل الليبي بقدر كبير من التفاؤل الحذر للخروج من المأزق السياسى الذى ظهر جليا في جنيف حيث أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى خلال استقباله بمكتبه بمقر المجلس بمدينة طبرق شرق ليبيا يان كوبيش رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا. شروع مجلس النواب فى تجهيز قانون انتخاب رئيس ليبيا القادم بشكل مباشر من الشعب الليبى، بالإضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابية فى أنحاء البلاد للوفاء بالاستحقاق الانتخابى فى موعده.
فى الوقت ذاته وتماشيا مع خطوات الحل الأمثل للأزمة الليبية وتفادياً للعقبات والعراقيل التى سمع دويها فى جنيف يعقد مجلس النواب الليبى بعد غد الإثنين جلسته الخاصة لحسم الجدل حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021م والذى تم تأجيل البت فيه خلال 5 جلسات متتالية.
وأكد عبدالله بليحق المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى فى تصريحات خاصة لـ «الأخبار» أن جلسة الإثنين سيتم فيها حسم العديد من الملفات التى تهم الشأن الليبى ومنها مناقشة مشروع انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب، ودعم المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات فى موعدها فى 24 من ديسمبر المقبل والموافقة على الميزانية الجديدة وتوزيع الدوائر الانتخابية فى أنحاء ليبيا، مشيراً الى أن مجلس النواب لا يسعى إلى عرقلة أى مسار يؤدى إلى مرحلة الاستقرار فى ليبيا.
