حقنا فى الحياة

أول حقوق الإنسان فى كل مكان وعبر كل عصور التاريخ، هو حقه فى الحياة.. حقه فى حماية نفسه عندما تتعرض حياته للخطر، هذا هو القانون الأول والعُرف الأول والحق الأول.
وهذه هى رسالة وزير خارجيتنا سامح شكرى للعالم كله عبر قاعة مجلس الأمن الخميس الماضى.. عند تعرضنا للخطر سنحمى حقنا فى الحياة، هذه مهمة الدولة والحكومة، مصر الداعم الأول للتنمية فى أفريقيا وإثيوبيا ..ولم نجد على مدار 10 سنوات من المفاوضات حول سد النهضة إلا أكاذيب إثيوبية، حُسن النية المصرى كان مقابله سوء نية ومماطلة وتعنتا إثيوبيا.. حتى أصبحت الحقيقة واضحة كالشمس، إثيوبيا تريد السيطرة على نهر النيل واستخدامه لفرض النفوذ السياسى. هذه ليست قضية تنمية بل تهديد وجودى لمصر وشعبها.
تحدث شكرى بلسان عربى قوى مبين، وعلى مجلس الأمن أن يتحمل مسئوليته قبل أن تتعرض المنطقة بأكملها للخطر، صحيح أن المصالح متفاوتة بين أعضاء مجلس الأمن.. وصحيح أن قضية الأنهار العابرة للدول لها حساسية خاصة وتأثير مباشر على عدد من أعضاء المجلس، لكن وبرغم كل هذه التباينات نجحت مصر والسودان فى فرض أهمية القضية ليعقد مجلس الأمن جلسة خاصة لها، وعبر منصته وصل صوتنا عاليا إلى العالم كله، هذه قضية وجود وحياة.
على مدار 10 سنوات انتهجت إثيوبيا سياسة المراوغة والتعنت والكذب لكسب الوقت، حتى بدأت الملء الثانى للسد بشكل أحادى دون اتفاق قانونى ملزم.
آبى أحمد رئيس الوزراء الإثيوبى الحاصل على -نوبل- تتويجا لجهوده فى الحرب الأهلية وقتل وترويع بنى وطنه وتجويعهم، ينتهج سياسة العند والكذب والمكابرة، يستخدم السد للتغطية على جرائمه فى الداخل.. بداية من الحرب الأهلية فى إقليم تيجراى التى انتهت بهزيمة قواته بعد تشريد وقتل وتجويع عشرات الآلاف.. وصولا للنزاعات المسلحة فى إقليمى ارميا وبنى شنقول، يستخدم السد للتغطية على انتخابات هزلية أبقته فى الحكم مع أقلية الأمهرة لاستكمال اضطهاد بقية العرقيات، لا يهتم آبى أحمد بالتضخم غير المسبوق وانفجار الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية فالمهم أن يبقى حاكما.
أمام جلسة مجلس الأمن واصلت إثيوبيا ترديد الأكاذيب رغم أن الحقائق الواضحة تحرقهم كما تفعل أشعة الشمس، إثيوبيا وقعت على اتفاقيات دولية لكنها تصر على مخالفتها جميعا.. إثيوبيا تصر على مخالفة اتفاقية الأمم المتحدة للأنهار الدولية التى تلزم دول المنبع باحترام حقوق دول المصب.
هذا سد مساحته تتجاوز 3 أضعاف المساحة المطلوبة لتوليد الكهرباء، بما يفضح جليا أنها ليست قضية كهرباء وتنمية.. بل محاولة للسيطرة وفرض النفوذ.
صبرت مصر وفرضت الحقيقة بحكمتها، وكشفت أكاذيب إثيوبيا بحنكة سياستها.. فهل ينتصر مجلس الأمن للحق والعدل ويلزم إثيوبيا بوقف الملء وانطلاق مفاوضات تنتهى باتفاق قانونى منصف وملزم خلال 6 أشهر؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.
لكن المؤكد أن رسالة مصر كانت بعلم الوصول.. لن نسمح بتهديد وجودنا.. وسنحمى حقنا فى الحياة.