تحدثت إحدى الطبيبات في تصريحات إعلامية عن إجهاض الحمل المصاب بأمراض، فاستشهدت بفتوى زعمت أنها صادرة عن الأزهر تجيز إجهاض الحمل الذي يعاني من أمراض قد تؤثر على حياته، وكان لكلامها ردود أفعال قوية خاصة أن الفتوى التي أشارت إليها صادرة من الأزهر وهو مرجعية أهل السنة فى العالم أجمع.
من جانبها ذكرت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن الفقهاء أجمعوا على أن الجنين إذا نفخت فيه الروح، ببلوغه في بطن أمه 4 أشهر قمرية فيحرم إسقاطه وأوضحت اللجنة ردا على سؤال ما حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه، وقد ثبت بالتقرير الطبي أن الجنين يعاني من مرض وراثي مزمن، وبقاء هذا المرض فيه خطورة على الأم والجنين معا ؟ أنه إن ثبت بتقرير طبي معتمد من جهة حكومية أن في بقاء الجنين خطورة على حياة الأم وأن إسقاطه من باب الضرورة التي لا تندفع إلا بنزوله؛ فيجوز إنزاله ؛ أخذا بقوله تعالى: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(173)»البقرة.
وتابعت الفتوى أنه إن لم تكن هناك ضرورة فلا يباح الإسقاط؛ لقوله تعالى «...وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ(151)»الأنعام.
وأكملت لجنة الفتوى ان إسقاط الجنين بعد تخلقه في بطن أمه وقبل نفخ الروح فيه بغير عذر شرعي فهو حرام أيضا ؛موضحةً أنه اعتداء بغير حق ، وأن هذا المرض إن أمكن علاجه أو كان من الأمراض التي يمكن التغلب عليها أثناء الحياة؛ فلا يجوز إنزاله.
واستطردت أنه إذا ثبت حصول ضرر بالجنين ولا يندفع إلا بالإجهاض فإنه يباح الإجهاض قبل نفخ الروح ؛ دفعًا للضرر، مستشهدة بقوله تعالى:«...فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(173)»البقرة.
اما الدكتور عباس شومان عضو هيئة الفتوى و وكيل الازهر السابق فقال ان هذه الفتوى المزعومة لاوجود لها بالأزهر ،فالرأي الشرعي في إحهاض الحمل يتعلق بالجنين الذي لم يبلغ أربعة أشهر،حيث تعددت الآراء فيه:بين الجواز المطلق ،والجواز لعذر كالخوف على صحة الأم أو الجنين،والجواز خلال الأربعين الأولى فقط وليس الأربعة أشهر،والمنع والتحريم حتى لعذر،وهذه الآراء تعطي المفتي مساحة للإفتاء بالجواز وبخاصة إذا وجد العذر ومنه معاناة الجنين من مشاكل صحية أو تشوهات وعيوب خلقية خطيرة،مالم يبلغ الحمل أربعة أشهر.
أما إذا كان عمر الحمل أكثر من أربعة أشهر ولو بلحظة فقد أجمع الفقهاء على عدم جواز إجهاضه في كافة الأحوال،ولايوجد رأي لفقيه يجيز إجهاض الحمل بعد أربعة أشهر ،وهذا ماعليه الإفتاء في الأزهر ،فهو لايجيز إجهاض الحمل الذي تجاوز أربعة أشهر مهما كانت الأسباب،ولذا فعلى من ينسب فتوى للأزهر تحري الدقة وعدم تقويل الأزهر مالم يقله.
وأرى أن إجهاض الحمل بعد أن تجاوز أربعة أشهر يمكن إعادة الاجتهاد الجماعي فيها من المعاصرين يشترك فيه الأطباء والفقهاء في ظل التطور الطبي المعاصر ،وفي ضوء قواعد الشريعة،وإلى أن يحدث هذا وتصدر فتوى جديدة إن رأى فقهاء العصر ذلك لايجوز لأي أحد أن يفتي بغير ما أجمع عليه الفقهاء وهو التحريم المطلق لإجهاص الحمل الذي تجاوز أربعة أشهر.
اقرأ أيضا | لجنة الفتوى تضع شروط صحة وصية المتوفى
