قضية السد (٥)

بدأ مجلس الأمن الدولى بالأمس فى بحث التطورات المتعلقة بقضية السد الإثيوبى، والخلافات القائمة بين مصر والسودان فى جانب واثيوبيا فى الجانب الآخر، بخصوص القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد.
ومن المعلوم ان الاجتماع أتى بناء على طلب مصر والسودان، بالرغم من معارضة إثيوبيا التى ترى أن القضية لا تخضع لمسئوليات المجلس، ولذلك فهو غير مختص ببحثها، وترى إنه أيضا لا يملك الخبرات الفنية اللازمة للتعامل مع هذه القضية.
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن. هو لماذا تقدمت مصر والسودان بالقضية لمجلس الأمن؟!،...، وهل هى داخل أم خارج اختصاص المجلس؟!
وللإجابة على ذلك نؤكد الخطأ الكامل للادعاء الإثيوبى بعدم اختصاص  المجلس بالنظر فى القضية،...، وذلك انطلاقا من الحقيقة الأساسية الواضحة والمؤكدة، بالنسبة لمجلس الأمن ومسئولياته على المستوى الدولى.
وليس سرا أن كل العالم يدرك ويعلم، أن فى صلب وجوهر الاختصاصات والمهام الموكلة لمجلس الأمن الدولى، والذى تم انشاؤه للقيام بها، هى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، والعمل على معالجة ووقف الأعمال والأوضاع المؤدية لتهديد الأمن أو الإطاحة بالسلم فى أى منطقة من العالم.
وطبقا لهذا الاختصاص، يصبح مجلس الأمن هو المنبر الدولى الذى يجب اللجوء إليه للتعامل مع قضية السد الإثيوبى، التى اصبحت بالفعل قضية مهددة للأمن والسلم الدوليين فى منطقة القرن الأفريقى وحوض النيل.
وهذا التهديد أصبح متعاظما فى ظل التعنت الإثيوبى المستمر طوال العشر سنوات الماضية، والإصرار على إعاقة الوصول إلى توافق على حل الخلافات بين الدول الثلاث.
وقد تصاعد هذا التهديد فى الآونة الأخيرة، نتيجة الموقف الإثيوبى المجهض لكل محاولات الحل، والرافض للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم وعادل، حول قواعد ونظم ملء وتشغيل السد، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، ويضمن لإثيوبيا حقها فى الطاقة والتنمية، ويحفظ لمصر والسودان حقوقهما المشروعة والتاريخية فى مياه النيل،...، وفى مواجهة هذا التعنت وذلك الرفض الإثيوبى، اضطرت مصر والسودان للجوء إلى مجلس الأمن للقيام بواجباته حفاظا على الأمن والسلام بالمنطقة.