قال الدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إنه حال تلاعبت إثيوبيا أو لم تتفاوض بحسن نية، فمن حق مصر والسودان اللجوء مرة أخرى لمجلس الأمن حتى يطالب إثيوبيا بمراجعة تنفيذ ما جرى إصداره من قرارات، كما سيتابع الأمين العام للأمم المتحدة مسارات إجراء تلك المفاوضات .
اقرا ايضا .. أزمة سد النهضة.. 10 سنوات من المفاوضات أظهرت تعنت إثيوبيا | فيديو
وأضاف"عمرو"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر تقنية الفيديو ، ببرنامج "الحياة اليوم"، والمذاع على فضائية "الحياة"، اليوم الاربعاء، أن الأمين العام للأمم المتحدة يتسلم تقارير دورية بخصوص ذلك الأمر من الجهات المعنية، وحال ثبت لمجلس الأمن وجود تعنت إثيوبي فيمكن للمجلس اتخاذ تدابير تمنع التصرف المنفرد من إثيوبيا في مياه النيل، وكذا منع حالة توتر السلم الدولي بالمنطقة.
وتابع: "المجلس مش ممكن من أول جلسة يصل لصيغة فيها تصعيد بشكل كبير على إثيوبيا، ولكن المشروع التونسي المقدم فيه طلب من الدولتين لإثيوبيا استخدام المياه بما يكفي لتوليد الطاقة الكهربائية فقط، وألا تحدث ضررا بمصر والسودان، وأيضا الوصول لقرار قانوني ملزم مع مصر والسودان".
وأشار" أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة" إلى أن كل المفاوضات التي يقوم بها وزير الخارجية، سامح شكري مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن تحتوي على شكل صياغة لبنود مشروع القانون الذي تطالب مصر بإصداره من مجلس الأمن للحفاظ على حقها التاريخي والعادل في مياه النيل.
