علق الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، على مشروع القرار الذي تقدمت به تونس، لدعوة أديس أبابا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة، قائلاا إن هذا المشروع له شقين رئيسين، لا يمكن تنفيذ سوى شق واحد فقط منهما.
وأوضح "علام"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" الذي يُبث عبر فضائية "إكسترا نيوز"، صباح الأربعاء، أن الشق الأول من المشروع الذي تقدمت به تونس لايمكن تنفيذه؛ نظرًا لأن إثيوبيا قامت برفع الممر الخرساني الأوسط للسد إلى 175 متر، وهو ما يعني أن السد لابد أن يُملى لهذا المنسوب بالمياه التي ستبلغ كميتها ما يقارب 8 ونصف مليار متر مكعب، وهو ما لم يعد ممكنًا إلغائه في الوقت الراهن.
وأضاف وزير الري الأسبق، أن الشق الثاني من القرار هو ما يمكن تنفيذه؛ إذ ينص على إعادة المفاوضات مجددًا بين الدول الثلاث وذلك تحت مراقبة دولية، سواء من قِبل الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة، وذلك تحديدًا ما تريد مصر التوصل إليه، متابعًا :"مصر بتطالب بالتسوية دي لكن إثيوبيا بتتهرب من المطلب ده من البداية".
ينصّ مشروع القرار الذي تقدمت به تونس، على أنّ مجلس الأمن يطلب من كلّ من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".
ووفقاً لمشروع القرار فإنّ هذه الاتفاقية المُلزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ".
