القدس المحتلة- وكالات الأنباء
اقتحم مئات المستوطنين، فجر اليوم، مقاما فى بلدة «تقوع» الواقعة شرق بيت لحم، تحت حراسة قوة كبيرة من جيش الاحتلال، وأدوا صلوات تلمودية. وتزامنا مع ذلك اقتحم عشرات المستوطنين مسجد النبى يونس فى بلدة حلحول شمال الخليل، حيث اندلعت مواجهات أصيب خلالها 6 فلسطينيين بالرصاص المطاطى.. أكد الاتحاد الأوروبى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولى، وكذلك الإجراءات أحادية الجانب كعمليات النقل القسرى والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل، التى لن تؤدى إلا إلى تصعيد بيئة متوترة بالفعل وتؤدى إلى مزيد من العنف والمعاناة الإنسانية.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبى فى بيان أصدره اليوم، بالاتفاق مع رؤساء بعثات الاتحاد فى القدس ورام الله، إن على سلطات الاحتلال أن توقف هذه الأنشطة فورا وأن تقدم تصاريح مناسبة للبناء القانونى وتطوير التجمعات الفلسطينية.
وجدد الاتحاد الأوروبى التزامه بتحقيق حل الدولتين -استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها فى استنتاجات المجلس فى تموز 2014- وهو الحل الذى يلبى التطلعات الفلسطينية بإقامة دولة وسيادة، وينهى الاحتلال الذى بدأ عام 1967، ويحل جميع قضايا الوضع الدائم من أجل إنهاء الصراع.
وأكد البيان أن الاتحاد يعارض بشدة جميع الإجراءات التى تقوض جدوى حل الدولتين، وحث على إظهار التزام حقيقى من خلال السياسات والإجراءات من أجل إعادة بناء الثقة وخلق طريق العودة إلى مفاوضات هادفة.
فى الوقت نفسه، أعلن أكبر صندوق تقاعد نروجى أنه قام بتصفية أصوله فى 16 شركة لعلاقاتها بمستوطنات إسرائيلية فى الضفة الغربية، بما فى ذلك شركة معدّات الاتصالات العملاقة الأمريكية موتورولا والفرنسية ألتيس يوروب وألستوم.
وأفادت شركة «كى إل بى» للمعاشات التقاعدية والتى تدير أصولا بقيمة نحو 95 مليار دولار «80 مليار يورو» فى بيان أن «موتورولا وغيرها من الشركات تواجه خطر التورط فى انتهاكات للقانون الدولى فى فلسطين المحتلة».
وتأتى الخطوة بعدما نشرت الأمم المتحدة فى فبراير 2020 قائمة تضم 112 شركة تقوم بأنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، ما يعدّ غير قانونى بموجب القانون الدولى.
الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى هدمت، فى 29 يونيو الماضى، متجرا فلسطينيا فى حى البستان فى بلدة سلوان بالقدس المحتلة، كما أخطرت العديد من المبانى فى الحى مؤخرًا بالهدم، وهناك نحو 20 منزلا معرضا لخطر الهدم الوشيك، بينما يواجه أكثر من 1000 فلسطينى فى حى البستان خطر هدم منازلهم.
فى غضون ذلك، تعتزم وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد طرح تمديد ما يعرف بـ«قانون المواطنة» الذى يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، لتصويت الهيئة العامة للبرلمان الإسرائيلى «الكنيست». ووفقا لتصريحات شاكيد، سيتم طرح القانون بصيغته الحالية، دون تعديلات، على أن تتم مناقشته فى اللجنة التى تعنى فى الشؤون الخارجية والأمنية فى الكنيست بعد أن يحظى بتأييد اللجنة المنظمة للكنيست.
وتتواصل المباحثات بين أحزاب الائتلاف للتوصل إلى تسويات مع «القائمة الموحدة» وحزب «ميرتس» لضمان أغلبية تتيح تمديد القانون، وذلك بعدما أكد الحزبان أنهما سيعارضان تمديد بند منع لم شمل العائلات الفلسطينية.
وتطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالى بينيت، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى، اليوم، إلى الخلافات حول القانون وطالب بـ «ضبط النفس»، وقال: «لا نريد سقوط الحكومة بسبب التصريحات المتناقضة».
