مسؤول بمجلس الأمن: قضية سد النهضة قد تتحول لقضية «حقوق الإنسان‎‎»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبدالفتاح، إن اللجنة العربية المكونة من 5 أطراف وهي السعودية والأردن والمغرب والعراق والجامعة العربية، لا تطالب بفرض عقوبات على إثيوبيا أو إرسال قوات حفظ سلام تقف على سد النهضة.

وأكد أن "الدول العربية تقر بحق إثيوبيا في التنمية، لكن بدون إلحاق الضرر الجسيم الذي يؤثر على انقطاع المياه بدول المصب"، منوها إلى أن "الأمر يحول الملف إلى قضية حقوق إنسان"، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة "TeN".

وأضاف أن اللجنة العربية ستعمل على شرح أبعاد وخلفية ملف سد النهضة لهم"، لافتا إلى "عقد لقاءات مع سفراء الصين وروسيا"، موضحاً أن قضية سد النهضة قد تتحول لقضية حقوق الإنسان ومجلس الأمن سيستمع للأطراف الثلاثة.

وقال السفير ماجد عبدالفتاح، إن اللجنة العربية ستعمل على عقد لقاءات مع سفراء أفريقيا وأمريكا وفرنسا والهند والمكسيك وفيتنام، بداية من الثلاثاء المقبل، لشرح أبعاد الملف لهم والتعرف على مخاوفهم وتهدئتها".

وأوضح أن اللقاءات تستهدف حصول القرار الخاص بـ"سد النهضة" على الأصوات المطلوبة لتمريره بـ 9 أصوات، نافيا وجود اتجاه من الدول الأعضاء الدائمة استخدام حق النقض "الفيتو".