انعقاد مجلس الأمن للمرة الثانية لبحث أزمة السد الإثيوبى هو −فى حد ذاته− إقرار بخطورة الموقف الذى يمثل −كما قالت مصر فى خطابها للمجلس− تهديداً وشيكاً للسلم والأمن الدوليين.
ومن هنا كان غريباً أن يستبق مندوب فرنسا التى ترأس المجلس هذا الشهر اجتماع الخميس القادم بالحديث عن أن المجلس ليس لديه الكثير الذى يمكنه القيام به بخلاف جمع الأطراف معا للتعبير عن مخاوفهم ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل!!
وزير خارجيتنا سامح شكرى قال إن المندوب الفرنسى يعبر عن موقفه (وليس عن موقف المجلس) وأنه لم يأخذ فى الاعتبار التنسيق الكامل مع فرنسا حول الأزمة. وأن ما سيقرره المجلس مرتبط بالعلاقات والتنسيق مع الدول الأعضاء.
بالتأكيد. فإننا لا ننتظر المعجزات من مجلس الأمن، لكننا نتصرف بمسئولية كاملة ولا نريد إلا أن يتحمل العالم −من خلال مجلس الأمن− مسئوليته أيضاً. لقد وضعنا الصورة كاملة أمام المجتمع الدولى ليدرك الجميع أننا أعطينا كل الفرص للتفاوض، بينما أصرت إثيوبيا على المراوغة والتسويف على مدى عشر سنوات، ورفضت كل المقترحات المعتدلة لحل الأزمة فى المفاوضات التى جرت تحت رعاية الاتحاد الأفريقى.
وليس مطلوباً من مجلس الأمن إلا أن يتعامل مع الأزمة باعتبارها خطرا يهدد حياة الملايين فى مصر والسودان، وينتهك كل القوانين والمواثيق الدولية، ويعرض سلام وأمن المنطقة كلها للخطر الجسيم.
لقد أعادت مصر تأكيد موقفها الثابت من الأزمة. وأكد الرئيس السيسى أنه لا يمكن استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة إلى ما لا نهاية.
ومن هنا فإن على مجلس الأمن أن يتخذ التدابير اللازمة لضمان حل الأزمة قبل انفجار الموقف فى منطقة لا تحتمل المزيد من المخاطر. ان استمرار إثيوبيا فى إجراءاتها الأحادية لملء السد دون اتفاق مع شركائها فى مصر والسودان لا يعنى فقط استخدام مصر والسودان لكل الوسائل للدفاع عن حقوقهما المشروعة، وإنما يعنى أيضا فتح الباب على مصراعيه لحروب المياه فى المنطقة والعالم.. فهل سيتحرك مجلس الأمن لأداء دوره، أم يبقى رهين أكذوبة أنه لا يملك الكثير ليقدمه التى لا تعنى إلا الإقرار بالعجز والدعوة للصدام؟!
فلننتظر ونرى ونحن على ثقة من أن حقنا ثابت، وقوتنا قادرة على حمايته، كل الخيارات متاحة، ومشروعه فى معركة الوجود بالنسبة لمصر.
