خبيرة بأسواق المال تكشف عن أداء البورصات العربية خلال أسبوع

حنان رمسيس الخبيرة بأسواق المال
حنان رمسيس الخبيرة بأسواق المال

 

قالت حنان رمسيس الخبيرة بأسواق المال إن هذا الأسبوع هو نهاية شهر يونيو وبداية شهر يوليو وأداء الأسواق العربية والتي وصلت بعضها إلى مستويات قياسية واستطاعت تحقيق إرتفاع في رأس المال السوقي كاسواق الإمارات أو الاستمرار في الاتجاه العرضي كبورصة مصر.

 

واستعرضت الخبيرة بأسواق المال أداء البورصات العربية خلال أسبوع نهاية شهر يونيو وبداية شهر يوليو.

 

 

بورصة السعودية 

 

شهد سوق الأسهم السعودية - تداول، إرتفاعا ملحوظاً خلال الأسبوع، ليواصل أداءه الإيجابي للأسبوع الثامن

وصعد المؤشر العام للسوق "تاسي" 0.54 بالمائة، رابحاً 59.37 نقطة، صعد به إلى مستوى 10912.49 نقطة، مقابل 10,853.12 نقطة بالأسبوع الماضي.

 

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق السعودي، بنحو 10 مليار ريال، لتهبط إلى 9.700 تريليون ريال، مقابل 9,710 تريليون ريال بنهاية الأسبوع الماضي.

 

وجاء ارتفاع المؤشر العام للسوق، بقيادة "المواد الأساسية" الذي سجل ارتفاعا نسبته 1.52 بالمائة، كما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.84 بالمائة، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.28 بالمائة، والطاقة بنسبة 0.01 بالمائة.

 

وتصدر سهم "مبكو" الأسهم الرابحة خلال الأسبوع بعد صعوده 16.87 بالمائة، وكانت أعلى الخسائر لسهم "الحكير" الذي هبط 10.31 بالمائة.

 

وكان سهم "شاكر" الأنشط بالقيمة، بنحو 1.974 مليار ريال، وسجل سهم "دار الأركان" أعلى الكميات بـ86.633 مليون سهم.

 

وشهد سوق الأسهم السعودية تبايناً ملحوظا لحركة التداول خلال الأسبوع  مقارنة بالأسبوع السابق.

 

وتراجعت قيم التداول 1.84 بالمائة إلى 62.319 مليار ريال، مقابل نحو 63.488 مليار ريال بالأسبوع الماضي، فيما ارتفعت الكميات بنسبة 0.85 بالمائة إلى 1.896  مليار سهم، مقارنة بحوالي 1.88 مليار سهم للأسبوع السابق

 

بورصة الكويت 

 

أما عن أداء السوق الكويتي خلال الربع الثاني، ارتفعت بورصة الكويت بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من عام 2021، مع تحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية والإقليمية وتزايد أعداد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

 

 

حيث صعدت المؤشرات الكويتية جماعياً بنهاية الربع الثاني من عام 2021، حيث ارتفع المؤشر العام للبورصة 10.58%، وصعد السوق الأول 9.67%، كما ارتفع المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بمعدلات بلغت 13.43% و13.67% على التوالي.

 

وسجلت المؤشرات ارتفاعات قوية في النصف الأول من عام 2021، حيث صعد المؤشر العام للبورصة الكويتية 15.16%، وحقق السوق الأول نمواً بنسبة 14.63%، وارتفع السوق الرئيسي بنحو 16.79%، فيما حقق "رئيسي 50" أعلى معدل نمو نصف سنوي بنسبة اقتربت من 20%.

 

تسارع وتيرة التداولات الفصلية.. ونمو قوي للقيمة السوقية

 

على صعيد التداولات الفصلية، وخلال 62 جلسة تم تداولها في الربع الثاني من العام الجاري، بلغت سيولة البورصة الكويتية نحو 3.881 مليار دينار (8.59 مليار دولار)، وذلك من خلال تداول قرابة 25 مليار سهم بتنفيذ 859.57 ألف صفقة.

 

وكانت سيولة شهر يونيو هي الأفضل خلال الربع الثاني، حيث بلغت قيمة التداول بنهاية الشهر 1.421 مليون دينار، فيما سجل شهر مايو الماضي أفضل حجم تداول بكميات بلغت 9.116 مليار سهم.

 

وتحسنت التداولات خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من 2021، حيث ارتفعت السيولة بحوالي 50%، وسجلت الكميات نمواً بنسبة 48.15%، وحققت الصفقات ارتفاعاً بنحو 35.84%.

 

مع ما شهدته البورصة الكويتية من تحسن ملموس خلال الربع الثاني من 2021، ربحت القيمة السوقية للبورصة نحو 3.59 مليار دينار (4.64 مليار دولار) بالمقارنة مع مستواها في الربع الأول من العام، وهو ما شكل نمواً فصلياً بنسبة 10.66%.

 

وبلغت القيمة السوقية للبورصة الكويتية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 37.205 مليار دينار (111.49 مليار دولار)، بالمقارنة مع 33.620 مليار دينار (106.84 مليار دولار) في الربع الأول من 2021.

اقرأأيضا||قداس ذكرى أربعين نيافة الأنبا سلوانس بدير الشايب 

على مستوى النصف الأول من 2021، سجلت القيمة السوقية للبورصة الكويتية مكاسب نحو 4.985 مليار دينار (مليار دولار) بنمو نسبته 15.47%، وذلك بالمقارنة بمستواها في نهاية العام الماضي البالغ 32.220 مليار دينار (مليار دولار).

 

 

أسواق المال الإماراتية 

 

 

شهدت أسواق المال الإماراتية خلال شهر يونيو ارتفاعات جديدة تاريخياً بمكاسب سوقية قاربت 226 مليار درهم ( 61.5 مليار دولار).

 

 

وسجل سوق دبي المالي فوق أعلي مستوي له منذ عام ونصف، كما حافظ سوق العاصمة علي صعوده خلال هذا الشهر ليلامس أعلي مستوي قمة له علي الإطلاق

 

وجاء ارتفاع أسواق المال الإماراتية بعد أن زاد الاقتصاد من قوته في مواجهة جائحة كورونا، إضافة لطرح شركة "الياه سات"، وإدراج "ألفا ظبي" كثاني أكبر إدراج في سوق أبوظبي بعد "أدنوك للتوزيع" بقيمة سوقية 200 مليار درهم إضافة لعودة التوقعات المتفائلة بشأن أرباح الشركات النصفية.

 

وصعد سوق دبي المالي بنحو 0.46 بالمائة في نهاية تعاملات الشهر السادس من عام 2021 بالغاً مستوى 2810.56 نقطة، مقابل نحو 2797.52 نقطة نهاية مايو الماضي عام 2021.

 

وارتفع قطاع العقارات خلال الشهر بنسبة 1.73 بالمائة، تزامناً مع ارتفاع سهم إعمار العقارية 3.48 بالمائة, وإعمار مولز 3.55 بالمائة, وإعمار للتطوير 4.82 بالمائة.

 

وصعد قطاع اتصالات خلال الشهر بنسبة 3.61 بالمائة، بارتفاع سهم دو للاتصالات المتكاملة 3.61 بالمائة.

 

وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 387.46 مليار درهم بنهاية الشهر، مقابل نحو 385.16 مليار درهم الشهر السابق، بمكاسب سوقية قيمتها 2.3 مليار درهم.

 

أما عن سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بنسبة 4.2 بالمائة خلال الشهر، بالغاً مستوى تاريخياً جديداً ليلامس 6835.43 نقطة لأول مرة في تاريخه منذ أكثر من 15 عام، مقابل نحو 6558.7 نقطة الشهر الماضي.

 

ويأتي الدعم لسوق أبوظبي من أسهم العالمية القابضة, وتصدر الفا أبوظبي ارتفاعات السوق منذ بداية بدء طرح التداول.

 

وارتفع قطاع العقارات 5.12 بالمائة  تزامناً مع ارتفاع سهم الدار العقارية 4.66 بالمائة، ورأس الخيمة العقارية 13.8 بالمائة.

 

وصعد قطاع الاتصالات 1.56 بالمائة، بارتفاع سهم مجموعة سوداتل للاتصاﻻ ت المحدودة 5.26 بالمائة، شركة مجموعة اتصالات 1.57 بالمائة.

 

وجاء ذلك وسط تسجيل القيمة السوقية لأسهم أبوظبي قيمة 1.15 تريليون درهم بنهاية الشهر السادس من عام 2021، مقابل قيمة قدرها 924.67  مليار درهم نهاية الشهر الماضي، محققاً مكاسب شهرية بنحو 226 مليار درهم

 

 

البورصة المصرية 

 

سجلت البورصة المصرية أرباح قدرها 11.5 مليار جنيه خلال تعاملات شهر يونيو، ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 667.3 مليار جنيه، مقابل 655.8 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، بارتفاع 1.75%.

 

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10,256.62 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.51%. بينما سجل مؤشر EGX70I 1.96 %  صعودا مغلقا الفترة عند 2,323.01 نقطة بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 2.6  % مغلقا الفترة عند 1,739.75 نقطة.

 

وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعًا بنحو 0.31 % مغلقا عند 12,813.25 نقطة. بينما سجل مؤشرEGX100I ارتفاعا بنحو 1.96 % مغلقا الفترة عند 3,278.77 نقطة

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر الماضي نحو 95.8 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 11,659 مليون ورقة منفذة على 1,123 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 60.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 10,342 مليون ورقة منفذة على 843 ألف عملية خلال الشهر قبل الماضي.

 

هذا و قد استحوذت الأسهم على 36.36 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 63.64 % خلال الشهر.

 

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 83.2 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.9 % و العرب على 7.9 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 608.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 288.2 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات

 

 

اما عن أداء القطاعات

 

تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول- بدون الصفقات خلال تعاملات الربع الثاني، بقيمة تداول بلغ 14.7 مليار جنيه وبحجم 7.4 مليار سهم.

 

وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بالمرتبة الثانية، بقيمة تداول قدرها 11.8 مليار جنيه، بحجم تداول 9.5 مليار سهم، ثم قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 7.8 مليار جنيه وبحجم 203.1 مليون سهم، يليه قطاع الأغذية والمشروبات بقيمة تداول بلغت 5.7 مليار جنيه بحجم 977 مليون سهم.

 

ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بقيمة تداول بلغت 4.7 مليار جنيه بحجم 2 مليار سهم، يليه قطاع الاتصالات بقيمة تداول بلغت 4.6 مليار جنيه بحجم تداول بلغ 343.4 مليون سهم، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بقيمة تداول بلغت 4.2 مليار جنيه بحجم تداول بلغ 2.4 مليار سهم سهم، ثم قطاع السياحة والترفيه بقيمة تداول بلغت 4.2 مليار جنيه بحجم تداول بلغ  1.1 مليار سهم.

 

 ثم قطاع الموارد الأساسية بقيمة تداول بلغت 4.1 مليار جنيه، وبحجم تداول بلغ 741.8 مليون سهم ، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بقيمة تداول بلغت 3.3 مليار جنيه وبحجم تداول بلغ 1.2 مليار سهم.

 

وبسبب التجميع المتواجد في العديد من المؤشرات وانتعاش السيولة توقعت الخبيرة بأسواق المال حنان رمسيس أن يبدأ المؤشر الرئيسي في الارتفاع التدريجي إلي قرابة مستوي 10400نقطة مدعوم بالمشتريات المؤسسية في الأسهم القيادية، مع استمرار حركة التدفقات في السيولة علي المؤشرات الفرعية مدعومة بتعاملات ومضاربات الأفراد.